دانت المحكمة الجزائية المختصة في الرياض أمس مواطناً بإرسال معلومات عن أحد رجال الأمن إلى معرفات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بهدف إلحاق الضرر به، كما تواصل مع هاشتاغ مناوئة للدولة ووعد بتزويدها معلومات عن رجل أمن آخر للهدف ذاته. وثبت لدى المحكمة «أعد وأرسل ما من شأنه المساس بالنظام العام، مستخدماً عدداً من الحسابات التي أنشأها عبر تويتر، لنشر الفوضى والتضامن مع الموقوفين في قضايا أمنية والدعوة إلى الاعتصامات، كما وصف المدعى عليه حكام العرب بالطواغيت وغيرها من الأوصاف غير اللائقة بهم وبرجال الأمن». وتضمنت اللائحة «ثبوت إدانته بمتابعة عدد من المعرفات المشبوهة، والمقاطع القتالية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والإخلال به، وتأييده هذه المعرفات، وإنشائه قناة على موقع يوتيوب لمتابعة القنوات المناوئة للدولة، وذهابه إلى أحد مواقع التظاهرات للمشاركة فيها، إلا أن الطوق الأمني حال دون ذلك، وثبتت مشاركته في الاعتصام في منزل أحد الموقوفين أمنياً للمطالبة بالإفراج عنه». وأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بعد ثبوت إدانته مقررة تعزيره بالسجن عشرة أعوام، اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في الثامن من محرم 1435هـ، ومصادرة هاتفه المحمول وحذف كل حساباته على «تويتر»، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد انتهاء فترة سجنه.