أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا، يقضي بسجن مواطن سعودي 10 سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة، بعد ثبوت إدانته بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، وإنشاء عدة حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بقصد نشر الفوضى والدعوة إلى الاعتصامات، ووصف حكام العرب بالطواغيت، وغير ذلك من الأوصاف غير اللائقة لهم ولرجال الأمن، وتعمد إرسال معلومات عن رجال الأمن لمعرفات مشبوهة موالية لجماعات إرهابية، بقصد الإضرار بهم، وإنشائه قناة على موقع "يوتيوب" لمتابعة القنوات المناوئة للدولة، وذهابه إلى أحد مواقع المظاهرات بقصد المشاركة فيها غير أن الطوق الأمني حال دون ذلك، ومشاركته في الاعتصام الذي حصل في منزل أحد الموقوفين أمنيا للمطالبة بالإفراج عنه. وقضت المحكمة بتعزير المتهم بالسجن 10 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 8/1/ 1435، ومصادرة جهاز جواله، وحذف الحسابات العائدة إليه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والأدوات المستخدمة في الجريمة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.