أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا على متهم سعودي بالسجن (10) سنوات، وذلك بعد إدانته بتهم منها تقديم معلومات عن أحد رجال الأمن بقصد الإضرار به، وتضمن الحكم مصادرة جهاز الجوال وحذف الحسابات العائدة له على موقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته. وأشار الحكم إلى ثبوت إدانته بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه عدة حسابات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بقصد نشر الفوضى والتضامن مع الموقوفين في قضايا أمنية والدعوة إلى الاعتصامات، ووصفه حكام العرب بالطواغيت وغير ذلك من الأوصاف غير اللائقة لهم ولرجال الأمن، ومتابعته لعدد من المعرفات المشبوهة والمقاطع القتالية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والإخلال به وتأييد المدعى عليه لهذه المعرفات، وتواصله مع معرفات مناوئة للدولة ومراسلتهم وإرساله معلومات عن أحد رجال الأمن لإحدى تلك المعرفات بقصد الإضرار ووعده بمعلومات عن رجل أمن آخر لذلك الغرض، وإنشائه قناة على اليوتيوب لمتابعة القنوات المناوئة للدولة، وذهابه إلى إحدى مواقع المظاهرات بقصد المشاركة فيها غير أن الطوق الأمني حال دون ذلك، ومشاركته في الاعتصام الذي حصل في منزل أحد الموقوفين أمنيًا للمطالبة بالإفراج عنه.