كشف تقرير صندوق النقد العربي أن البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية واصلت خلال العام استخدامها لأدوات السياسة النقدية غير المباشرة لإدارة السيولة المحلية وتحقيق المستهدفات النهائية للسياسة النقدية، والتي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار السعري وحفز معدلات النمو الاقتصادي. وأكد التقرير استمرار تدخلات المصارف المركزية الهادفة لامتصاص فائض السيولة في بعض الدول العربية خاصة تلك التي تتبنى نظماً ثابتة للصرف وإن خفت وتيرتها بشكل كبير في عدد من البلدان، فيما تواصلت التأثيرات الناتجة عن نقص السيولة المحلية في بلدان عربية أخرى واستدعت تدخل البنوك المركزية بهذه الدول بشكل دوري لتعزيز وتطوير آليات جديدة لدعم السيولة. جاء ذلك وفقا لـ «التقرير الاقتصادي العربي الموحد» لعام 2015، والذي أصدره صندوق النقد العربي الذي تناول التطورات الاقتصادية في الدول العربية. وعلى صعيد القطاع المصرفي، كشف التقرير عن استمرار الأداء الايجابي لهذا القطاع، حيث شهدت التسهيلات الائتمانية المُقدمة للقطاع الخاص، نمواً بنسبة تفوق النسبة المحققة في العام الماضي، فيما سجلت الودائع الإجمالية نمواً لكن بنسبة تقل عن تلك المحققة في العام الماضي. كما تحسنت مؤشرات الربحية لأغلب المصارف العربية لهذا العام، وبالنسبة لأسواق المال العربية شهد عام 2014 تحسناً في القيمة السوقية الإجمالية لمجموع البورصات العربية، حيث ارتفعت هذه القيمة بنحو 5.7% خلال هذا العام لتبلغ نحو 1203 مليارات دولار، لتكسب البورصات ما مقداره نحو 65.0 مليار دولار من قيمتها السوقية. وفيما يخص القطاع الخارجي شهد عام 2014 تأثر أداء موازين مدفوعات الدول العربية بالتراجع الملحوظ في الأسعار العالمية للنفط خاصة خلال الربع الاخير من العام الذي سجلت فيه أسعار النفط انخفاضاً بلغت نسبته حوالي 27%، إضافة إلى أثر التوسع في الإنفاق الاستثماري العام وتبني بعض الدول العربية عددا من المشروعات الضخمة في مجالات البنية التحتية. كما تأثرت موازين مدفوعات الدول العربية غير النفطية سلباً بتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي خاصة في دول منطقة اليورو، الشريك التجاري الابرز. وكمحصلة للتطورات أسفرت تعاملات الدول العربية كمجموعة مع العالم الخارجي عن تراجع الفائض الكلي لموازين مدفوعات الدول العربية من مستوى 115.1 مليار دولار خلال عام 2013 ليقتصر على نحو 5.9 مليار دولار في عام 2014. وفي مجال المالية العامة كان لانخفاض أسعار النفط العالمية خلال عام 2014 تداعيات واضحة على الإيرادات المالية في عدد من الدول العربية التي تعتمد موازناتها على الإيرادات النفطية، وعزَّزت تدفقات المنح الخارجية وضعية الموارد المالية في عدد من الدول العربية المستقبلة لهذه المنح. وتأثرت الأوضاع المالية، في جانبي الإيرادات والنفقات بالظروف الداخلية التي شهدها عدد من الدول العربية خلال العام، وما تبعها من انعكاسات على الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وما أفرزته من تحديات في ظل ارتفاع الكلفة الاقتصادية والمالية للمتطلبات الأمنية. وعلى ضوء ذلك انخفض إجمالي الإيرادات العامة والمنح في الدول العربية كمجموعة بنسبة 6.2% ليصل إلى حوالي 952.6 مليار دولار في عام 2014، ما يمثل حوالي 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي.