أكد مجلس الأمن الدولي، أن استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي خطر محدق بحل الدولتين، مشددًا على التزام المجلس الراسخ برؤية حلّ الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنباً إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعرب مجلس الأمن ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ عن بالغ القلق والاستياء لإعلان إسرائيل في 12 فبراير الجاري، عزمها المضي في أعمال بناء وتوسيع المستوطنات و«إضفاء الشرعية» على البؤر الاستيطانية، وكرر المجلس«تأكيد التهديد الخطير المحدق بإمكانية تحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967 بسبب استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية». وشدد مجلس الأمن بقوة - في بيانه الرئاسي - على ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها وتعهداتها الدولية؛ وأعرب عن معارضته الشديدة لجميع التدابير أحادية الجانب التي تعيق السلام، بما في ذلك في جملة أمور »قيام إسرائيل ببناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة أراضي الفلسطينيين وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، وهدم منازل الفلسطينيين، وتشريد المدنيين الفلسطينيين». وأكد المجلس، حق جميع الدول في العيش في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليا، مشددا على أن «لكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني الحق في التمتع بتدابير متساوية من الحرية والأمن، والازدهار والعدالة والكرامة». وأهاب مجلس الأمن «بجميع الأطراف أن تلتزم الهدوء وضبط النفس، وأن تمتنع عن أعمال الاستفزاز والتحريض والخطابات الملهبة للمشاعر، بهدف تحقيق جملة أمور منها وقف تصاعد الحالة على أرض الواقع؛ مما يفضي إلى إعادة بناء الثقة، والعمل من خلال السياسات والإجراءات على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام». وشدد مجلس الأمن - في بيانه - على أهمية سلامة ورفاه جميع المدنيين، ودعا إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية السكان المدنيين، داعيا أيضا إلى "تيسير وصول العاملين في المجال الإنساني إلى السكان المحتاجين،" مكررا تأكيد الحاجة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة المدنيين ورفاههم وحمايتهم. ولاحظ مجلس الأمن - بقلق بالغ - حالات التمييز والتعصب وخطاب الكراهية المرتكبة بدافع العنصرية. وفي السياق، دعا مجلس الأمن - في بيانه الرئاسي - إلى «التمسك بالوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس قولا وفعلا»، مؤكدا في هذا الصدد على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.