الجزائر/ الأناضول أعلنت محكمة جزائرية، مساء الثلاثاء، حبس 4 أشخاص مؤقتا ووضع آخر تحت الرقابة القضائية في قضية "تهريب الناشطة المحلية أميرة بوراوي" من البلاد إلى فرنسا عبر تونس. وقالت نيابة محكمة قسنطينة (شرق)، في بيان، إن "قاضي التحقيق أمر يوم 19 فبراير (شباط) الجاري، بحبس 4 أشخاص مؤقتا ووضع آخر تحت الرقابة القضائية". وأشار البيان، إلى أنه تبين تورط الأشخاص الخمسة بقضية تهريب الناشطة بوراوي، بعد استجوابهم. وقبل نحو أسبوعين نقلت وسائل إعلام أن الناشطة الجزائرية الحاملة للجنسية الفرنسية بوراوي التي تخضع للرقابة القضائية في الجزائر، وصلت باريس عبر تونس بعد أن دخلتها بطريقة غير قانونية. واتهمت الجزائر دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين بتهريبها من البلاد نحو فرنسا عبر تونس، وفق بيان للرئاسة الجزائرية. وعقب حادثة الناشطة الجزائرية استدعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سفير بلاده في فرنسا للتشاور فورا، ولم ترد بعد أنباء عما إذا كان عاد إلى السفارة في باريس أم لا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.