وبدأ قضاة المحكمة التسعة عند الساعة 10,00 صباحا (15,00 ت غ) البحث في نطاق هذا القانون الذي يقدّم منذ العام 1996 نوعا من الحصانة للمنصات الإلكترونية. وهذه القضية مرتبطة بهجمات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس، إذ إنها نابعة من شكوى رفعها أقارب الشابة الأميركية نويمي غونزاليس التي قتلت مع 129 شخصا في الاعتداءات، ضد غوغل، الشركة الأم ليوتيوب، يأخذون فيها عليها دعم بروز تنظيم الدولة الإسلامية من خلال اقتراح مقاطع مصورة على بعض المستخدمين. وهم اعتبروا أنه "من خلال اقتراح مقاطع فيديو لتنظيم الدولة الإسلامية لمستخدميها، ساعدت غوغل التنظيم في نشر رسائله وبالتالي زودته دعما ماديا". وسبق للمحاكم العادية أن رفضت هذه الشكوى مستندة إلى الباب 230 (سيكشن 230) من قانون أقر عندما كان قطاع الإنترنت في طور الإنشاء وأصبح منذ ذلك الحين أحد أسسه. وينص القرار على أن شركات قطاع التكنولوجيا لا يمكن أن تعتبر "محررة محتوى"، وتتمتع تاليا بحصانة قضائية على المضامين التي تبث عبر منصاتها. - "إبر في أكبر كومة قش" لكن في شكوى أقارب غونزاليس إلى المحكمة العليا اعتبروا أن غوغل ليست "محرر محتوى" يحظى بحماية القانون إذ أنها "أوصت" بمعاينة مقاطع مصورة لتنظيم الدولة الإسلامية من خلال خوارزمياتها. وأوضحوا أنه "جرى اختيار المستخدمين الذين اقتُرح عليهم مشاهدة مقاطع فيديو لتنظيم الدولة الإسلامية من خلال خوارزميات أنشأتها وأدارتها يوتيوب". من خلال موافقتها على النظر في القضية، رغم رفضها معظم القضايا المقدّمة، أشارت المحكمة العليا إلى أنها مستعدة لتغيير الاجتهادات القضائية. إلا ان هذا الاحتمال يثير قلق الأطراف الناشطة في هذا القطاع. وكتبت غوغل للمحكمة قائلة "التوصيات التي تقدمها الخوارزميات تسمح بإيجاد إبر في أكبر كومة قش للبشرية" طالبة منها "عدم إضعاف جزء مركزي من الإنترنت الحديث". وحذّرت مجموعة "ميتا" المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب في وثيقة وجهتها إلى المحكمة من "تعريض خدمات الانترنت لملاحقات بسبب توصيات سيجعلها عرضة لشكاوى متواصلة". بالنسبة إليها، تستخدم التوصيات فقط لتنظيم المحتوى المنشور عبر الإنترنت، نافية أن يكون ذلك ناجما عن عمل تحريري. "فضفاض" والأربعاء، ستعقد المحكمة العليا الأميركية جلسة ثانية للنظر في ملف مرتبط لكنه يطرح سؤالا قانونيا مختلفا: إذا لم يكن الباب 230 موجودا، فهل يمكن إدانة المنصات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، حتى لو لم تقدم دعما مباشرا لهجوم ما؟ ويفترض أن تصدر المحكمة قراريها قبل 30 حزيران/يونيو. في الماضي، أعرب الكثير من قضاة المحكمة العليا الأميركية عن رغبتهم في تعديل قراءة الباب 230 الذي يتزايد الجدل حوله في الساحة السياسية حتى لو حالت الانقسامات الحزبية دون أي تطور تشريعي. في العام 2021، أعرب القاضي المحافظ كلارنس توماس عن أسفه لأن "المحاكم فسرت القانون بشكل فضفاض ومنحت حصانة واسعة جدا لبعض أكبر الشركات في العالم". لذلك يبدو من المرجح أن المحكمة العليا ستحرك الأمور بشكل أسرع من الكونغرس. لكن حاليا "لا أحد يعرف بالضبط كيف" كما قال توم ويلر الخبير في مؤسسة بروكينغز للبحوث. وأضاف لوكالة فرانس برس "لهذا السبب من المهم أن نرى كيف ستجري الجلسة".