أعلنت بلدية الكويت عن إزالة 3 خيام مخالفة لإقامتها على أملاك الدولة قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية وإلحاقها بالمقاهي بمنطقة الصليبية الصناعية وذلك خلال الحملة الميدانية التي نفذها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الجهراء بالتعاون مع إدارة الخدمات العامة بالبلدية التي إنطلقت بمساندة أمنية من مديرية أمن المحافظة . وأكدت البلدية في بيان صحافي على مواصلة الحملات الميدانية في جميع المحافظات التي تستهدف تطبيق لائحة المحلات على المقاهي والمطاعم والتصدي لتجاوزاتها المنتشرة بكل صورها وتشمل إخلاء وتطهير الساحات والأرصفة ومراجعة تراخيصها وإغلاق المخالف منها فضلا عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لافتة إلى أهمية المحافظة على النسق العام للساحات والأرصفة من خلال إزالة العشوائيات والتعديات المقامة على أملاك الدولة والتصدي لها بكل حزم . وأشارت البلدية إلى أن تلك التجاوزات تعيق عمل عدد من الجهات الحكومية من أجل تقديم خدماتها للجمهور في الحالات الطارئة المتمثلة بدخول سيارات الإطفاء والإسعاف، فضلاً عن تسببها بإعاقة الحركة المرورية والمشاة وتشويه المنظر الحضاري، لافتة إلى ضرورة التقيد بلوائح وأنظمة البلدية تفاديا لعمليات الإزالة والمساءلة القانونية . وعلى هامش الحملة التي نفذتها البلدية على الأنشطة المخالفة من المقاهي والمطاعم قام فريق البلدية المكون من طوارئ الجهراء والخدمات العامة برفع 3 سيارات مهملة إلى جانب 3 نقلات من الأنقاض والإطارات التالفة من المنطقة ضمن جهودها الرامية للمحافظة على النظافة العامة للساحات والميادين والمناطق ، مشيرة إلى أن الأجهزة الرقابية تراقب عن كثب أصحاب الشاحنات الذين يقومون برمي الأنقاض في غير الأماكن المخصصة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم. وأوضح أن هذه الضريبة تلعب دوراً بارزاً بجانب الضرائب الأخرى في عملية نمو الاقتصاد من خلال عدة قنوات أهمها زيادة الإيرادات العامة للدولة إضافة إلى تشجيعها على الادخار نتيجة تأثيرها على النمط الاستهلاكي مما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة في استغلال الموارد الاقتصادية للدولة. وعن أثر فرض تلك الضريبة على المواطنين توقع الشويعي إرتفاع أسعار السلع على المدى القصير مما يؤدي الى حدوث ظاهرة التضخم الامر الذي سيؤثر بشكل سلبي على المواطن لاسيما اصحاب الدخول المنخفضة والمحدودة. وأشار إلى أمكانية تخفيف الأثر السلبي على المواطنين نتيجة إرتفاع الأسعار بعد فرض تلك الضريبة من خلال اعفاء السلع الضرورية والتي تستحوذ على نسبة كبيرة من دخولهم او توجيه اعانات او دعومات مباشرة لهم وهو ما يسمى بسياسة الدعم الانتقائي لحماية الطبقة المتوسطة من المواطنين. وأكد ضرورة معالجة عجز الميزانية بصورة هيكلية شاملة للاقتصاد الوطني ككل بحيث يقل الاعتماد على القطاع النفطي الامر الذي يستدعي العمل عليه بشكل جاد وفعلي من قبل صانعي القرار لطرح حزمة اصلاحات اقتصادية تهدف الى الاستقرار المالي واستدامة اوضاع المالية العامة. وشدد الشويعي على ضرورة الاستفادة من ركيزة التنافسية التي تمتلكها الكويت باعتبارها دولة مصدرة للنفط اضافة الى العمل على رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي من خلال التوجه نحو زيادة الاستثمار الصناعي لاسيما في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والبتروكيماوية. واضاف ان معالجة عجز الميزانية تتم كذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية واعطاء الفرصة لخلق قطاعات جديدة ذات قيمة مضافة من شأنها توفير فرص عمل من جهة والمساهمة في التنمية الاقتصادية من جهة اخرى. وذكر ان الاعتماد على مصدر "شبه وحيد" للدخل يعد خللا جوهريا في الهيكل الاقتصادي للدولة موضحا ان انخفاض اسعار النفط في الفترة الاخيرة يؤكد اهمية البحث عن مصادر اضافية للايرادات تتسم بالاستقرار ولا تخضع لتقلبات اسعار النفط. وتسعى حكومة دولة الكويت الى زيادة فعالية السياسة المالية وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال الايرادات غير النفطية ومعالجة العجز في الميزانية العامة لعام (2015 - 2016) والمتوقع ان يبلغ نحو 8 مليارات دينار بحسب تقديرات وزارة المالية عن طريق عدة طرق منها فرض ضريبة القيمة المضافة التي تم اعتمادها كمشروع بدول مجلس التعاون الخليجي. يذكر أن هناك خمسة أنواع من الضرائب في الكويت وتشمل ضريبة الدخل للشركات غير الكويتية والثانية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي حيث تلزم الشركات الكويتية المساهمة بدفع نسبة 1 في المئة من أرباحها للمؤسسة إضافة إلى ضريبة دعم العمالة للشركات المساهمة وضريبة الزكاة وضريبة الجمارك.