قرر مجلس الشورى، اليوم، التمسك بقراره السابق الخاص بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص، إلى ٤٠ ساعة أسبوعياً؛ حيث جاء ذلك بعد مناقشات عدة حول إجازة اليومين بالقطاع الخاص، وآراء متباينة للأعضاء بين الرفض والقبول.   جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تعديل المواد (٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠٤) من نظام العمل الصادر برقم (م/٥١)، وتاريخ 23/ 8/ ١٤٢٦هـ.   و‏‫‏أيد عضو الشورى الدكتور فهد بن جمعة، تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى ٤٠ ساعة أسبوعياً، وطالَبَ برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٦٠٠٠ ريال.   كما أشار عضو الشورى عبدالله السعدون إلى أن تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص سيرفع التكلفة على المواطنين.   ‏وأكد "السعدون" أن تخفيض ساعات العمل سيدفع بالوافدين إلى العمل في أعمال أخرى خلال يومي الإجازة؛ مما يزيد التحويلات المالية للخارج.   وأكد ‏عضو الشورى الدكتور حاتم المرزوقي أن طول ساعات العمل في القطاع الخاص أحد أسباب عزوف المواطنين عن العمل فيه.   فيما ‏‏طالَبَ عضو الشورى خليفة الدوسري، بألا تتجاوز ساعات العمل للمرأة في القطاع الخاص ٦ ساعات يومياً.   ‏‏من جهته أيّد عضو "الشورى" الدكتور فايز الشهري، خفض ساعات العمل إلى ٤٠ ساعة أسبوعياً، وطالَبَ القطاع الخاص بتحمل مسؤولياته وتوظيف المواطنين.   ورأى ‏‏عضو "الشورى" الدكتور خالد آل سعود، أن تخفيض ساعات العمل يُنذر بالمزيد من المشاكل على المدى القصير، ولن يخدم الاقتصاد الوطني.   ‏‏وطالَبَ الدكتور خالد آل سعود بالتدرج في تطبيق تخفيض ساعات العمل، ووضع حوافز لتوطين الوظائف في القطاع الخاص.