نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً المنتدى القانوني الأول لبحث التشريعات والقوانين الخاصة بالذكاء الاصطناعي في قطاع النقل والمواصلات، في خطوة تهدف إلى وضع الأطُر المطلوبة لتطوير القوانين في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة والمتسارعة في دولة الإمارات والعالم.  لتصبح جزءاً لا يتجزأ من الخطط والاستراتيجيات الخاصة بدعم وتعزيز دور قطاع النقل في إمارة دبي التي تصدرت مكانة بارزة على خارطة المدن العالمية الأكثر تطوّراً.   ريادة إماراتية  وتفصيلاً، قال شهاب بوشهاب، مدير إدارة تنفيذي- إدارة الشؤون القانونية بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، إن اهتمام دولة الإمارات بتقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة القائمة على الابتكار، بدأ مبكراً، مما جعلها دولة رائدة في تبني هذه الاستراتيجيات ودفع بقية دول المنطقة للحاق بها في هذا المضمار.   وأضاف بوشهاب أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجية مستقلة للذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2017، لتكون هذه المبادرة المرحلة الجديدة لما بعد استراتيجية الحكومة الذكية التي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في كافة المجالات. وأوضح بوشهاب أن المنتدى الأول يهدف لاستشراف مستقبل العملية التشريعية للذكاء الاصطناعي، ومواجهة التحديات القانونية الناجمة عن هذا الواقع المستجد وآلية إيجاد الحلول ووضع الضوابط القانونية، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي كان لها الأسبقية في هذا التوجه، وهو ما يتطلب منا وضع الأطر والأسس السليمة ضمن مسيرة تحديث المنظومة التشريعية، وذلك من خلال إعداد مشروع تعديل قانون إنشاء هيئة الطرق والمواصلات. وسعى المنتدى لتطوير منظومة تشريعية سباقة ومرنة تحاكي الواقع وتستشرف المستقبل، وذلك من خلال وضع التشريعات الداعمة للعملية التشغيلية للذكاء الاصطناعي وتوفير الإطار التشريعي المرن لها. 5 محاور استراتيجية  وتناول المنتدى القانوني الأول خمسة محاور رئيسة أعدها المستشارون والقانونيون بهيئة الطرق والمواصلات. وتم استعراض حضور الذكاء الاصطناعي في تشريعات هيئة الطرق والمواصلات، ومناقشة أثر الذكاء الاصطناعي على قطاع النقل والمواصلات، بما في ذلك السيارات المؤتمتة والمسؤولية الافتراضية لأنظمة الذكاء الاصطناعي. وتطرق المنتدى إلى الشخصية القانونية للروبوت والجوانب التي تنظم الوجود القانوني للروبوت ككيان يمكن أن يتصرف بمفرده، والآثار القانونية التي تترتب على ذلك بما فيها ذمته المالية. بالإضافة إلى الآثار القانونية لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.  وتطرق للتحديات القانونية التي تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العقود الذكية، والقواعد التي تحكمها.  كما تم تناول المسؤولية الجنائية الناجمة عن الإضرار بأنظمة الذكاء الاصطناعي والجرائم ذات العلاقة بما في ذلك اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وإلحاق الضرر ببياناتها. مخرجات قيّمة  وناقش المشاركون في المنتدى الجوانب القانونية والتقنية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتم تقديم مخرجات قيمة جداً تضمنت ضرورة إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي في المعاملات لتطوير منظومة الخدمات. وكذلك استحداث تشريع محلي للذكاء الاصطناعي ينظم العقود الذكية ويغطي وسائل النقل الذكي ويحدد المسؤولية المدنية والجنائية للمصنعين والمشغلين والمستخدمين ومبرمجي ومدخلي البيانات للمركبات المؤتمتة. إلى جانب استحداث استخدام العقود الذكية والبلوك تشين Blockchain ،و منصات العملات المشفرة في معاملات الهيئة، وتعديل نماذج العقود لتواكب تطور أنظمة العقود الذكية.   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App