رد «التيار الوطني الحر» في بيان أمس على الإجراءات التي طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزير الداخلية اتخاذها لوقف «تجاوزات» القاضية غادة عون في ملاحقاتها لعدد من أصحاب المصارف. وقال بعد اجتماع ترأسه النائب جبران باسيل: إن ميقاتي «يستغل فترة الفراغ للإمعان في ضرب الشراكة والميثاق ويتصرف كأن المنظومة الدستورية للحكم مكتملة في غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف أعمال». وأضاف أن «أروع ابتكارات ميقاتي القانونية توجيهه رسالة إلى وزير الداخلية يطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن سير العدالة وكأنه وزير للعدل، فيما يعني أنه يطلب منه تدخلا واضحا للأجهزة الأمنية في وقف عمل القضاء والوزير القاضي (بسام المولوي) ينفذ التعليمات بنحر القضاء، وهذا إن دل على شيء، إضافةً إلى ضرب الجسم القضائي ضربة إضافية وقاضية، فهو يدل على خوف السيد ميقاتي مما يمكن أن يطاله من هذه التحقيقات في المصارف واستقتاله بالقيام بأي شيء لوقفها، إضافةً لحماية شريكه حاكم مصرف لبنان». وأعلن التيار أنه يواصل محاولاته لتأمين انتخاب رئيس للجمهورية ينطلق من أوسع توافق ممكن بين الكتل النيابية، بعيداً عن ضغوط الخارج أو تفرد الداخل وقال إنه حدد «أربعة أعداء» يرفض أن يكون لأي منهم كلمة في موضوع الرئاسة هم: إسرائيل والإرهاب والفساد والفوضى.