تعكف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حاليًا على إعداد دليل شامل لإصدار شهادات المطابقة للمنتجات المشمولة باللوائح الفنية الصادرة من الهيئة، قبل طرحها في الأسواق، وذلك لتمكين الجهات الرقابية والمختصة من التحقُّق من صحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين من خلال 4 معايير هي المطابقة الذاتية (المراقبة الداخلية) من الصانع أو ممثله القانوني، وشهادات المطابقة للمنتجات من جهات المنح، وإجراءات تقويم المطابقة على المنتجات قبل طرحها في الأسواق، ونموذج المطابقة سواء كانت ذات منشأ محلي أو أجنبي، وبموجب الضوابط لا تفرض جهات المنح تطبيق أي نموذج غير ضروري، من شأنه أن يشكِّل عبئًا إضافيًا ليس له علاقة مباشرة بأهداف اللائحة الفنية ذات العلاقة، كما تُقسَّم إجراءات تقويم المطابقة إلى نماذج مختلفة للمطابقة إما في مرحلة التصميم أو في الإنتاج أو في المرحلتين معًا، وذلك وفقاً لطبيعة المخاطر، والبنية التحتية للقطاع المعني وتُحدَّد متطلبات ومراحل نماذج المطابقة بناءً على الممارسات والأدلة الدولية، خاصة المواصفة القياسية الدولية، وأفضل الممارسات في مجال المراقبة الداخلية للمنتجات. وتحمل اللوائح الفنية المورِّد مسؤولية تقديم طلب الحصول على إثباتات المطابقة لمنتجاته، لجهة منح يختارها، على أن يحتوي الطلب إقراراً مكتوباً بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى، وتساهم إجراءات تقويم مطابقة المنتَج في رفع مستوى ثقة المستهلكين والمورِّدين والجهات الرقابية وأي طرف آخر ذي صلة، من خلال استيفاء المنتَج للمتطلبات المحدَّدة، بما في ذلك سلامة المنتَج، والأداء، والاستدامة والمحافظة على البيئة. أهمية المطابقة والمقاييس - تُسهِّل حرية التجارة والنفاذ إلى الأسواق الجديدة - عدم فرض أعباء غير ضرورية على المورِّدين - اقتصار التوثيق الفني على المطابقة - توفير الحماية القانونية لسرية المعلومات - يقتصر دور جهات المنح على الإشراف - يكتفى بإصدار المورد لإقرار المطابقة - اشتراط متطلبات إضافية كالبطاقات والشارات والشعارات - تطبيق نماذج مطابقة مبنيَّة على التفتيش.