إن الاستثمار الأجنبي المباشر يؤثر في الاستثمار المحلي ويساعد على تنويع اقتصادات إفريقيا في القطاعات الجديدة للصناعات الزراعية والصناعات التحويلية والخدمات للأسواق المحلية فيما بين الدول الإفريقية ومع العالم الخارجي. وفي هذا السيناريو قد يزداد الدخل الحقيقي أكثر بنسبة تصل إلى نحو 8 في المائة في 2035، "506 مليارات دولار"، وينخفض عدد من يعيشون في فقر مدقع بمقدار 45 مليونا. يتناول السيناريو الثاني الأثر المحتمل إذا تم توسيع نطاق الاتفاقية كما هو مزمع للتنسيق بين السياسات بشأن الاستثمار والمنافسة والتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية. فمن شأن زيادة التكامل في هذه المجالات أن يساعد على إقامة أسواق تتسم بالنزاهة والكفاءة، وتحسين القدرة على المنافسة، بل اجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقليص مخاطر تغيير اللوائح التنظيمية والسياسات. وينطوي هذا السيناريو على تحقيق زيادة في الدخل الحقيقي قدرها 9 في المائة بحلول 2035، "571 مليار دولار"، وتقليص عدد من يعيشون في فقر مدقع بمقدار 50 مليونا، "انخفاض 16 في المائة عن العدد المتوقع للفقراء المدقعين في 2035 في غياب اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية". غير أن الاتفاقية تواجه عدة تحديات. فالقطاع الخاص الإفريقي بما في ذلك منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي قد تستفيد من هذه الاتفاقية، يجب أن تصبح أكثر إلماما بمختلف أبواب الاتفاقية، وأن تتعلم كيفية الاستفادة من الموضوعات التي تتناولها مثل تحرير تجارة الخدمات لتعزيز أعمالها وأنشطتها. وهذا ما حدث في أمريكا الوسطى حيث أصبح القطاع الخاص منظما في إطار "منظومة التكامل بين دول أمريكا الوسطى"، وهي اتحاد لغرف وجمعيات المصدرين يتابع بانتظام تنفيذ الالتزامات التجارية. ومن المتوقع أيضا أن تشهد منشآت الأعمال الإفريقية فرصا سانحة لا أن تكتفي بردة الفعل خوفا من المنافسة المستوردة. وإضافة إلى وزارات التجارة المعنية بالمفاوضات، يجب أن تصبح المؤسسات الحكومية الأخرى في كل بلد أيضا على دراية باتفاقية التجارة الحرة، وأن تتفهم الدور الرئيس الذي قد يتعين عليها أداؤه في تنفيذها على أرض الواقع. ولمعالجة العقبات والحواجز غير الجمركية التي تؤثر في انتقال السلع عبر الحدود أهمية بالغة. والأمر كذلك لتقليص الحواجز أمام تجارة الخدمات، لأن لكل بلد لوائحه التنظيمية الخاصة به التي تغطي صناعات مثل الخدمات اللوجستية والنقل والخدمات المالية والسياحة والاتصالات. وهكذا، فإن توقيع الاتفاقية هو مجرد الخطوة الأولى. وسيتطلب الأمر أكثر من ذلك بكثير لإطلاق العنان للمكاسب المحتملة لاتفاقية التجارة الحرة في مجالات التجارة والاستثمار. والوظائف. وسيتعين على الدول الإفريقية مساندة الأمانة الدائمة لاتفاقية التجارة الحرة ـ ومقرها أكرا في غانا ـ والمكلفة بإدارة شؤون الاتفاقية. وستلزم المواءمة بين القوانين واللوائح التنظيمية المحلية وبروتوكولات الاتفاقية في مجالات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة والتجارة الرقمية. ولتذليل التحديات الهيكلية القائمة منذ وقت طويل، سيتعين على الدول الإفريقية أيضا القيام بما يلي: تشجيع التحرير التدريجي للتجارة العابرة للحدود وسياسات الاستثمار وفقا لبروتوكولات الاتفاقية من أجل إرساء الأساس لسلاسل القيمة الإقليمية في إفريقيا، "تبسيط الإجراءات الجمركية والمعاملات على الحدود"، وتحديث البنية التحتية من أجل تقليص حالات التأخير الطويلة على الحدود التي تبطئ انتقال السلع وتزيد تكاليف التجارة، وإقامة مراكز فاعلة للخدمات اللوجستية، "تدعيم التجارة العابرة للحدود والاستثمار في الخدمات عن طريق تسهيل التجارة في الخدمات الرقمية"، وإزالة القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحرير انتقال الأيدي العاملة. ويعود الأمر الآن إلى الدول الأعضاء وقادتها للعمل بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل أن يصبح ما تبشر به اتفاقية التجارة الحرة في نهاية المطاف نقطة تحول لإفريقيا، حتى تجني شعوبها ثمارها الكثيرة.