إن صعود نجم التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي يوفران فرصة لإعادة صياغة قطاع الخدمات والاستفادة من القطاعات الناشئة مثل قطاع الاتصالات. ومن شأن تبني هذه الاتجاهات العامة أن يعزز قدرة إفريقيا التنافسية في أسواق الخدمات العالمية ويقود دفة النمو الاقتصادي المستدام. تتيح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فرصة للدول الإفريقية للدخول في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وهي خطوة بالغة الأهمية نحو التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي. فلا تزال صادرات إفريقيا إلى بقية العالم تميل بدرجة كبيرة نحو صادرات السلع الأولية، وإن كانت أكثر تنوعا على صعيد التجارة الإقليمية. وتعد مبادرات مثل مبادرة شركات التجزئة في جنوب إفريقيا لنقل إنتاج صناعات المنسوجات إلى دول الجوار خير مثال على إمكانات بناء سلاسل القيمة الإقليمية. وبالتوسع في هذه الجهود واستغلال الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، سيكون بوسع الدول الإفريقية الاستفادة من ميزتها النسبية، ودفع عجلة الابتكار، وتعزيز صلابة الاقتصاد وتنوعه. في عصر التغير التكنولوجي السريع والاقتصاد العالمي المتغير، بإمكان التكامل التجاري أن يعزز صلابة إفريقيا في مواجهة الصدمات، ويضع القارة على مسار النجاح على المدى الطويل. فالتحول الرقمي، على سبيل المثال، يمكن أن يخفض تكاليف التجارة بدرجة كبيرة عن طريق ترشيد الإجراءات الجمركية وتيسير المدفوعات العابرة للحدود. وتوفر النظم الإلكترونية لتتبع الشحنات ونظم المدفوعات السحابية لمحة سريعة لما يمكن أن تقدمه التكنولوجيا لرفع كفاءة التجارة. وعلاوة على ذلك، فإن تنوع وجهة الصادرات بفضل تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يعني تقليل المخاطر الناجمة عن أنماط التجارة العالمية وزيادة الصلابة الاقتصادية. وحول الإبحار في جنبات المشهد التجاري، فإنه وعلى الرغم من أن هذه الرؤية للتكامل التجاري في إفريقيا تبدو واعدة، فمن المهم أن نقر بالتحديات التي تعترض الطريق. يتطلب تحقيق إمكانات إفريقيا الهائلة توفير شبكة قوية من خدمات البنية التحتية. فنظم النقل غير الكافية، وقلة فرص الحصول على مصادر الطاقة الموثوقة، وجوانب القصور اللوجستية تعوق حركة السلع بكفاءة. ولدعم قنوات الربط الإقليمية وتيسير التدفقات التجارية، لا بد من تنفيذ استثمارات كبيرة في البنية التحتية. رغم عقد الاتفاقيات التجارية شبه الإقليمية، فلا تزال الحواجز غير الجمركية قائمة، مثل عدم الكفاءة الجمركية، وأوجه التفاوت في القواعد التنظيمية، ما يعوق سلاسة تدفق السلع والخدمات. ومن ثم، فإن تبسيط العمليات الرقمية، وتوحيد الإجراءات الجمركية وشهادات اعتماد المنتجات، وتحقيق الاتساق بين الأطر التنظيمية هي متطلبات حيوية لضمان سلاسة التجارة داخل القارة. تشكل فجوة التكنولوجيا الرقمية تحديا كبيرا أمام التجارة في السلع والخدمات على السواء في إفريقيا. فالبنية التحتية الرقمية المحدودة وعدم كفاية فرص الحصول على خدمات الإنترنت بأسعار معقولة، يعوقان التجارة العابرة للحدود ونمو التجارة الإلكترونية. لذا فإن الاستثمار في مجالات الربط بالخدمات الإلكترونية ومشاريع البنية التحتية الرقمية له أهمية بالغة في سبيل تسخير طاقة التجارة الرقمية. وفي أغلب الأحيان، تواجه الشركات -ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة- صعوبات في الحصول على التمويل، ما يحد من قدرتها على المشاركة في التجارة الإقليمية... يتبع.