أطلق المركز المالي الكويتي سلسلة تقارير حول القطاع العقاري في الكويت والسعودية والإمارات، انطلاقاً من حرص «المركز» على إطلاع العملاء والمهتمين بالقطاع العقاري على آخر التطورات فيه. وكشفت تلك التقارير أن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد تقدماً ملحوظاً، مدعوماً بأساسيات الاقتصاد الكلي المتينة، مع توقعات بأن يشهد تسارعاً في النمو بالنصف الأول من 2023، وفق تقارير «التوقعات العقارية خلال النصف الأول من 2023 للكويت والسعودية والإمارات» التي صدرت عن «المركز». وتغطي التقارير السنوية التي أعدتها شركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثية للمركز، أنشطة الاقتصاد الكلي والجزئي استناداً إلى «المؤشر العقاري الكلي» للمركز، الذي صمم ليساعد المستثمرين في تحديد الوضع الحالي للقطاع العقاري. وأظهر تقييم توقعات السوق العقاري لعام 2023 الصادر عن المركز أن السوق العقاري الكويتي سيتسارع بصورة معتدلة في النصف الأول من 2023، وفق «المؤشر العقاري الكلي» بنسبة 3.6 من 5.0 في المئة، وأن تصل السعودية إلى 3.5، فيما يتوقع أن تسجل الإمارات 3.7. الكويت توقع تقرير المركز للقطاع العقاري في الكويت للعام 2023 أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنفط في الكويت 2% بحلول نهاية عام 2023، مقارنة بـ 12.4% في عام 2022، نتيجة لتقليص الإنتاج الذي أقرته مجموعة «أوبك +» والانخفاض المتوقع في الطلب بسبب المخاوف من حدوث ركود عالمي. كما يتوقع نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي بنسبة 3.4% خلال 2023. ويضيف التقرير أنه مع انخفاض اضطرابات سلسلة التوريد العالمية، اتجه التضخم في الكويت إلى التباطؤ، وسجل معدل مؤشر أسعار المستهلك 3.27% في أكتوبر 2022 مقارنة بـ 4.71% في أبريل 2022. ومن أهم مكونات مؤشر التضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات بسبب اعتماد الكويت الكبير على الواردات، التي انخفضت إلى 6.63% في أكتوبر 2022 مقارنة بأعلى مستوياتها عند 9.13% في أبريل. ويظهر التقرير أن ارتفاع إجمالي نمو الائتمان إلى 11.7% في الربع الثالث من 2022 على أساس سنوي مقارنة بنسبة 4% في الربع الثالث 2021 على أساس سنوي، ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط الركود العالمي، من الممكن أن تؤدي إلى خفض نشاط الإقراض.