تراوحت التقديرات حول الاداء الاقتصادي لغالبية دول المنطقة خلال العام الجاري بين استمرار الركود وصعوبات التعافي مدعومة بتوقعات تسجيل تراجعات إضافية على أسعار النفط وتراجع الانفاق الحكومي على مشاريع التنمية، بالاضافة إلى توقعات استمرار التوترات السياسية على مستوى المنطقة وما إلى هنالك من تأثيرات وعوامل ذات علاقة بأنشطة التمويل ومؤشرات العرض والطلب. واللافت بحسب تقرير شركة المزايا القابضة أن القطاعات الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها القطاع العقاري اظهرت قدرة على التأقلم مع ظروف السوق واظهرت المزيد من مؤشرات المقاومة لظروف التراجع والضغط التي أحاطت بكافة التوقعات بأداء القطاع العقاري والقطاعات الأخرى، كما يمكننا القول أن الأداء العام للقطاعات الاقتصادية يعتبر جيدا إذا ما قورن بحجم الضغوط والمخاطر المحيطة به وبغض النظر عن مصدرها سواء كانت محلية أو عالمية. ويقول التقرير إن الاداء العام للسوق العقاري خلال النصف الاول من العام الحالي سجل اداءً جيدا وعكس الكثير من مؤشرات القوة تارة والمرونة والتماسك تارة أخرى، مع وجود تباين في قدرة الاسواق العقارية على التعامل مع الظروف المالية والاقتصادية المسجلة، ولا بد من الاشارة إلى أن أسواق التطوير العقاري على مستوى المشاريع ظلت متواصلة وبوتيرة جيدة على الرغم من التباطؤ والتأخير المسجل على الدفع، حيث تتراكم مستحقات شركات التطوير العقاري نتيجة حالة التشويش والارباك المسجلة على حركة التدفقعات النقدية الحكومية على مستوى اقتصاديات دول المنطقة ككل والتي تشير إلى وجود حالة من التراجع على حجم السيولة المتوفرة للاستثمار في القطاعات الرئيسية، في المقابل فإن مسارات أسعار الفائدة لم تنعكس سلبا على القطاع العقاري ولا على قوى العرض والطلب خلال النصف الاول من العام الحالي، وبقي أثرها محايدا إلى حد ما، حيث لم تشهد الفائدة المصرفية إرتفاعات خطرة على أسعار التمويل، وحافظ القطاع المصرفي على وتيرة نشاطه على مستوى منح التمويل للمنتجات العقارية، الامر الذي خفف من حدة التراجع والركود التي كانت متوقعة.