واشنطن - من المنتظر أن تكشف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس عن إصلاح طال انتظاره لسياسة تصدير الأسلحة مع زيادة التركيز على حقوق الإنسان وذلك وفق ما أعلنه ثلاثة مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية على اطلاع بالسياسة الجديدة لتصدير الأسلحة التقليدية. وتشمل السياسة مراجعة المساعدات الأمنية وعمليات نقل الأسلحة بين الحكومات والمبيعات التجارية المرخصة للمعدات والخدمات العسكرية الأميركية المنشأ التي تشرف عليها وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة التجارة بما في ذلك الأسلحة المتوفرة بشكل شائع في الولايات المتحدة. وتفحص شركات الدفاع والنشطاء مثل هذه السياسات من أجل معرفة موقف الإدارة لأنها توازن بين المصالح التجارية لمصدرين مثل لوكهيد مارتن وريثيون تكنولوجيز وبين التزام الدولة المعلن بحقوق الإنسان. وقال المسؤولون إن أحد التغيرات هو كيفية معالجة السياسة الجديدة لاحتمال استخدام أسلحة من الولايات المتحدة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وبموجب السياسة الجديدة لن تتم الموافقة على نقل أسلحة إذا رأت وزارة الخارجية أن الأسلحة ستستخدم "على الأرجح" في ارتكاب أو تسهيل عمليات إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. وكانت السياسة السابقة تقضي بعدم نقل مثل هذه الأسلحة إلا إذا كان لدى واشنطن "معرفة فعلية" بأنها ستستخدم في مثل هذه الأعمال. وقال أحد المسؤولين "نحن نتطلع إلى سياسة وقائية عندما يكون هناك خطر يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان".ورفض المسؤولون تحديد الدول التي قد تتأثر بالسياسة الجديدة. وأثار المدافعون عن هذه السياسة في السابق تساؤلات عن مبيعات الأسلحة لدول مثل السعودية والإمارات بسبب مزاعم حول الخسائر في صفوف المدنيين جراء الحرب في اليمن وهو موقف اضر بالمصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط ودفع الرياض للبحث عن دعم عسكري من قوى أخرى على غرار الصين وروسيا وبريطانيا. وكان السناتور بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ شدد السنة الماضية على ضرورة ان "نجمد على الفور كلّ جوانب تعاوننا مع المملكة العربية السعودية، بما في ذلك أيّ مبيعات للأسلحة وأيّ تعاون أمني بما يتجاوز ما هو ضروري بحت للدفاع عن الطواقم والمصالح الأميركية". ويأتي ذلك الموقف بعد ان أعربت إدارة الرئيس جو بايدن عن غضبها من حليفتها السعودية بسبب قرارها في إطار أوبك بلاس (تحالف يضمّ 23 دولة هي الدول الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" وفي مقدّمها السعودية، بالإضافة إلى عشر دول أخرى مصدّرة تقودها روسيا) خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً في محاولة لزيادة أسعار النفط. وفي عام 2021 بدات إدارة بايدن دراسة مثل هذا التحول في سياسة تصدير الاسلحة. وتأخر الكشف الرسمي عنها بسبب عوامل منها انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في أغسطس/آب 2021 والحرب في أوكرانيا التي بدأت قبل عام. وكان الأمر مرتبط أيضا بإستراتيجية الأمن القومي التي أعلنتها إدارة بايدن في أكتوبر/تشرين الأول. وتعد الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر تاجر أسلحة في العالم حيث تبيع ما تزيد قيمته عن 100 مليار دولار من الأسلحة والخدمات والتدريبات سنويا. وغالبا ما يثير أعضاء الكونغرس مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان عند معارضتهم لتصدير أسلحة. وعلى سبيل المثال يعارض مينينديز بيع طائرات إف-16 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن لتركيا لأسباب من بينها تجاهل حقوق الإنسان. وتؤكد ادارة بايدن على مسالة حقوق الإنسان في خلاف مع نهج الرئيس السابق دونالد ترامب الذي لم يعر اهتماما كبيرا بهذه المسالة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.