قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني عبدالرحمن مهابادي أن النظام الطائفي الحاكم في إيران، الذي وصل إلى سدة الحكم بشكل غير مشروع في عام 1979م، قام منذ البداية على سياسة انتهاك حقوق الإنسان في إيران وتصدير الإرهاب خارجه. والآن بعد مضي ما يقارب 39 عاماً منذ بداية هذه الحكومة، لم يحدث أي تحسن في هذين المجالين في إيران، بل على العكس كل عام يضاف هذا النظام إلى القائمة السوداء في مجال حقوق الإنسان. وأضاف مهابادي، اللجنة الثالثة للأمم المتحدة في 14 نوفمبر الماضي، أدانت دكتاتورية نظام الملالي بإصدار قرار يدين الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان، وتعد هذه هي الإدانة رقم 64 من قبل اللجنة بحق النظام من قبل مختلف أجهزة الأمم المتحدة ووفقاً لتقارير إخبارية رسمية، فقد تم إدخال النظام الإيراني كل عام تحت عنوان حامل الرقم القياسي عالمياً لعمليات الإعدام (بالنسبة لعدد سكان البلدان). ولذلك، ففي الاحتفال بالذكرى السبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن الواقع الأول فيما يتعلق بإيران يشير إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان فيها بل وديمومة هذه الانتهاكات وبشدة أيضاً. هذا النظام له طابعه الخاص المناهض للاإنسانية، والمجتمع الدولي مسؤول عن ذلك بسبب عدم اتخاذ خطوات ابعد من نطاق الإدانة التي لم تؤد بدورها إلى إدراج هذا النظام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا ما دفع النظام إلى العمل على تعزيز انتهاكات حقوق الإنسان. واوضح مهابادي أن إيران، تحت حكم الملالي، أصحبت انتهاكات حقوق الإنسان فيها من أساسيات الدستور الإيراني. العديد والعديد من الاعتقالات اليومية، والعقوبات اللاإنسانية مثل قطع اليد والرجل وقلع العين قمع النساء تحت ذريعة الحجاب الغير مطابق للشريعة الاسلامية، وقمع الأقليات القومية والدينية وتفشي ظاهرة تسلط شرائح المجتمع الدنيا على باقي الشعب الإيراني هذه الشرائح التي جعل منها نظام الملالي عصابات تأتمر بأمره. هذا كله من جملة مشاهد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران تحت حكم نظام الملالي الطائفي. ووفقاً للتقرير السنوي لمرصد حقوق الإنسان في إيران، الذي صدر حديثا، تم إعدام 520 شخصاً في إيران منذ بداية عام 2017 وحتى نهاية نوفمبر الثاني ومن بين هؤلاء، لم تعلن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية سوى عن 91 حالة إعدام! ومن بين عمليات الإعدام التي نفذت خلال هذه الفترة، كان هناك 28 حالة إعدام علنية كما كان هناك أربعة من الذين أعدموا أثناء هذه الجريمة المزعومة، أطفال دون سن 18 عاماً، و 12 منهم من النساء. و 47 حالة وفاة في السجون، 25 منها بسبب نقص الرعاية الطبية و 22 حالة أخرى كانت حالات انتحار بسبب الضغط النفسي. وكما أن عدد السجناء مع سعة كل سجن غير مقبول إلى حد كبير ووفي كثير من الأحيان يكون الوضع كارثي. وبلغ عدد السجناء السياسيين هذا العام أكثر من 640 سجيناً. ومورست بحقهم شتى أنواع التعذيب البدني قدرت ب 85 حالة ومن التعذيب النفسي 56 حالة. ويقبع حالياً أكثر من 30 صحفي و 18 مدوناً إلكترونياً. في السجون وفقاً لتقرير"مراسلون بلا حدود" 26 أبريل 2017، احتلت إيران المرتبة 165 في حرية الإعلام من بين 180 دولة. على الرغم من الاعتراف بأديان الزرادشتية، المسيحية واليهودية والسنة في إيران بشكل رسمي، فإنه يتم قمع هذه الأديان وأتباع المعتقدات الأخرى بشكل منهجي ووفقاً للإحصاءات الرسمية في إيران، يتعرض 15 ألف عامل إثر الحوادث المتعلقة بالعمل سنوياً، ويموت خمسة إلى ستة عمال كل يوم بسبب عدم وجود أنظمة السلامة المناسبة. ووفقاً لاعترافات الوكالات الحكومية، فإن عدد الأطفال العاملين آخذ في الازدياد، حيث أن أكثر من عشرة ملايين شخص من مجمل عدد السكان يعيشون في فقر مدقع، وبالتالي فإن عدد الأطفال العاملين يتزايد يوماً بعد آخر وقد اعترفت السلطات الإيرانية بوجود سبعة ملايين من الأطفال العاملين وأطفال الشوارع و ثلاثة مليون و200 ألف من الأطفال المتسربين عن التحصيل الدراسي. وبالإضافة إلى ذلك، استمرار قتل العتالین الكرد من قبل قوات الحرس الثوري على الحدود الغربية لإيران ففي العام الماضي، استهدفت قوات الحرس ما يقارب من 100 حمال وعتال ونتيجة لذالك فقدوا أرواحهم. هؤولاء الأشخاص الذين يواجهون دائماً أنواع مختلفة من المخاطر الجسيمة التي تؤدي في بعض الأوقات للموت وذالك لكسب لقمة العيش الشريف في هذا العمل الشاق والإجباري. وأشار مهابادي أن آخر جرائم حقوق الإنسان التي قامت بها الحكومة الإيرانية هي الإهمال المتعمد لحالة منكوبي الزلزال الذي ضرب غرب البلاد. وبدلاً من مساعدة الشعب المنكوب نتيجة الزلزال، أرسل النظام الإيراني قوات الحرس الثوري وقوات مكافحة الشغب إلى هذه المناطق، وفي كثير من الحالات نهبت هذه القوات المساعدات الشعبية المقدمة لمنكوبي الزلزال ثم باعتها وقام الحرس الثوري لنظام الملالي بوضع أموال هذه المساعدات في جيوبهم.