وكتبت المنظمة في صفحتها على موقع فيسبوك "مجلس الدولة: قضية جمعية راج مع وزارة الداخلية: تأييد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية و الذي يقتضي بحل الجمعية الوطنية للشباب نهائيا". و"راج" هو اختصار ل "تجمع عمل شباب" باللغة الفرنسية. وجاء القرار بعد يوم من الذكرى الرابعة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 شباط/فبراير 2019 والذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية. وفي أول رد فعل اعتبرت منظمة العفو الدولية أن "حل الجمعية بمثابة ضربة قاسية للحق في حرية تكوين الجمعيات التي يكفلها الدستور" كما كتبت في تغريدة على تويتر. كما اعتبر فتحي غراس منسق حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية (يساري) انه بتجميد نشاط حزبه وغلق مراته وحل جمعية "راج" فإن "النظام يبحث عن مخرج لأزمته لقتل الحياة السياسية". وأصدرت المحكمة الإدارية في 13 تشرين الأول/اكتوبر وبناء على شكوى من وزارة الداخلية قرارا بحل جمعية "راج" ، وطعنت المنظمة في القرار لدى مجلس الدولة اعلى هيئة قضائية في المحاكم الإدارية وقراراته غير قابلة للمراجعة. وبدأت الملاحقات ضد الجمعية الشبانية بسجن رئيسها عبد الوهاب فرساوي ستة أشهر بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن" في 2020. وكانت نفس المحكمة قرّرت حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر، في إجراءات قضائية أُجريت بغيابها، وبناء على شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية في أيار/مايو 2022. واعتبرت الرابطة التي كانت تنشط بشكل قانوني منذ 1989 أنها "مثل المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى، تدفع ثمن نضالها، مثل ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي من أجل الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان".