صادق مجلس الدولة في الجزائر الخميس، على قرار المحكمة الإدارية الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2021 الذي ينص على حلّ جمعية "راج" (تجمع - عمل - شباب) التي لعبت دورا بارزا خلال الحراك الشعبي في 2019، والذي أدى إلى إزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم. فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية أن "حل الجمعية بمثابة ضربة قاسية للحق في حرية تكوين الجمعيات التي يكفلها الدستور".