كتبت كبيرة خبراء الاقتصاد في وزارة المالية الإسرائيلية، في وثيقة مرفقة بمشروع موازنة 2023-2024، أن التعديلات القضائية المزمعة قد تقوض الاستثمارات وتلحق الضرر بالنمو الاقتصادي. وفي الوثيقة التي تم إرسالها إلى الكنيست، اليوم الخميس، أشارت شيرا جرينبرج إلى أن التغييرات القضائية لم تكتمل بعد لكنها قد تضر بالاستثمار وكذلك بالتصنيف الائتماني لإسرائيل. وكتبت “بقدر ما تنظر السوق إلى الإصلاح القضائي على أنه يضر بقوة مؤسسات الدولة واستقلالها ويزيد من الضبابية في بيئة الاستثمار، فإن هذا قد يضر بالنشاط الاقتصادي وخاصة الاستثمارات الخاصة”. وأضافت جرينبرج أن الدراسات أظهرت وجود علاقة إيجابية بين استقلال مؤسسات الدولة والنمو الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة. كان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قد أعرب عن قلقه الثلاثاء من أن خطة إصلاح  القضاء  المقترحة في إسرائيل قد “تقوض بشدة” قدرة السلطة القضائية على صون حقوق الإنسان وسيادة القانون.