قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تنظر بخطورة بالغة لمنح سموتريتش صلاحيات كاملة للإشراف على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس: “يعتبر هذا قرارًا إسرائيليًا رسميًا غير معلن بضم الضفة الغربية، خاصة وأن سموتريتش يتفاخر بعزمه تطبيق القانون الإسرائيلي عليها والتعامل معها باعتبارها جزءًا من دولة الاحتلال، هذا بالإضافة لما يصرح به علنًا بشأن نيته تطبيق قرار الضم بمعناه العملي، بما يشمل رصد الميزانيات والتخطيط وتعميق وتوسيع المستعمرات ومدها بشبكة طرق ومواصلات وبنى تحتية أسوة بالمدن الإسرائيلية، وتسهيل إجراءات بناء المزيد من المستعمرات والوحدات الجديدة”. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بمتابعة هذه الصلاحيات ومخاطرها على فرصة إحياء السلام  والحلول السياسية للصراع، وما سينتج عن تعميق وتوسيع الاستيطان باعتباره جزءا من الشأن الإسرائيلي المدني على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.