أغلقت معظم البورصات الخليجية على تراجع أمس، إذ ظل المستثمرون حذرين بعد أن عزز محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لهجة دعم التشديد النقدي، لكن المؤشر المصري خالف الاتجاه العام. وبحسب "رويتر"، انخفض مؤشر الأسهم القطرية 1.8 في المائة مواصلا خسائره للجلسة الثالثة. ومع تسجيله أكبر انخفاض خلال يوم منذ 17 كانون الثاني (يناير)، شهد المؤشر خسائر في جميع القطاعات تقريبا، بقيادة قطاعي المالية والطاقة. ونزل سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في منطقة الخليج، 2.1 في المائة، وهوى سهم مصرف قطر الإسلامي 9.6 في المائة، وهو أكبر انخفاض خلال يوم منذ آذار (مارس) 2020، وذلك بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح. في أبوظبي، تراجع المؤشر 0.4 في المائة مواصلا خسائره للجلسة الرابعة. ونزل المؤشر بفعل هبوط بنحو 1.1 في المائة لسهم "الدار العقارية" وانخفاض سهم بنك أبوظبي الإسلامي 2.3 في المائة. وهبط مؤشر دبي الرئيس 0.4 في المائة أيضا متأثرا بخسائر في معظم القطاعات. ونزل سهم "إعمار العقارية" 1.8 في المائة وبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مقرض في دبي، 1.8 في المائة أيضا. وزاد مؤشر البحرين 0.16 في المائة إلى مستوى 1939 نقطة بدعم قطاعات المال والاتصالات والمواد الاستهلاكية الكمالية. وارتفع مؤشر مسقط 0.34 في المائة إلى 4650 نقطة. وهبط مؤشر الكويت 0.7 في المائة ليبلغ 8106 نقاط. وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.4 في المائة، بعد خسائر في الجلسة السابقة. وصعد المؤشر بفضل مكاسب في معظم القطاعات، وتقدم سهم البنك التجاري الدولي 2.9 في المائة وزاد سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية 1.9 في المائة. وأعلنت شركة الاستثمار القابضة التي تتخذ من مصر مقرا عن ارتفاع صافي أرباح الربع الرابع.