أظهر محضر اجتماع اللجنة صانعة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي عقد في 15 و16 يونيو المنصرم، أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لم يكونوا مستعدين للإعلان عن خطة لتقليص مشتريات الأصول، نظرًا لارتفاع درجة عدم اليقين بشأن التوقعات، على الرغم من أنهم كانوا يرغبون في وضع خطة في حال اضطروا للتحرك عاجلاً. وأوضح المحضر أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي عبروا عن اعتقادهم بأنه لم يتحقق قدر كبير إضافي من التقدم نحو التعافي الاقتصادي، لكنهم اتفقوا على أنهم يجب أن يكونوا مستعدين للتحرك إذا تحققت مخاطر التضخم أو مخاطر أخرى. وقال محضر الاجتماع الذي نشر أمس الأربعاء، إن المشاركين اتفقوا على أن التضخم ارتفع بأكثر من المتوقع، لكنهم اعتبروا أن الزيادة في الأسعار تعكس إلى حد كبير عوامل مؤقتة. وأضاف أن "عدة مشاركين" في الاجتماع ما زالوا يشعرون بأن شروط خفض مشتريات الأصول "ستتحقق في موعد أقرب مما كانوا يتوقعون". لكن آخرين رأوا إشارة أقل وضوحا من البيانات الواردة، وحذروا من إعادة فتح الاقتصاد بعد جائحة خلفت مستوى غير معتاد من الضبابية وتتطلب نهجا "صبورا" فيما يتعلق بأي تغيير للسياسة. وقال محضر الاجتماع إن "غالبية كبيرة" بين مسؤولي مجلس الاحتياطي يرون أن مخاطر التضخم "تميل نحو الصعود"، وإن مجلس الاحتياطي ككل يشعر بأنه يجب أن يكون في وضع الاستعداد للتحرك إذا تحققت تلك المخاطر.