قال نائب مجلس الأمة حمد العبيد، أمس الخميس، إن إصدار بعض الوزراء قرارات بتعيين مستشارين على بند المكافآت بعد استقالة الحكومة أمر تشوبه شبهة الترضيات والمصالح. وأوضح العبيد في تغريدة على حسابه في تويتر أنه «لا حاجة للوزراء للاستعانة بهم في ظل تصريف العاجل؛ وهو أمر يوجب على سمو رئيس الوزراء توجيه كافة الوزراء بإلغائها كما تم إلغاء قرارات النقل والندب والتعيين بالوظائف الإشرافية». وفي تغريدة أخرى قال العبيد إن فوضى التعيينات الأخيرة هي إحدى ظواهر الفساد الإداري التي تعاقبت عليها الحكومات، ولا يمكن إيقاف هذا العبث إلا بتشريع يمنع الاستثناء من تطبيق القوانين. وأوضح النائب أنه تقدم مع بعض الزملاء باقتراح بقانون يجعل من القانون مسطرة واحدة لا يجوز الاستثناء منها إلا للضرورة القصوى. وأعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بإضافة مادتين إلى القانون رقم 116 لسنة ‏‏1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض، بوضع قيود على ‏ممارسة الوزراء صلاحية الاستثناء من القواعد العامة للقوانين‎.‎ وينص الاقتراح الذي تقدم به النواب حمد العبيد، محمد المطير، عيسى الكندري، د. ‏مبارك الطشه، د. عادل الدمخي، على ما يلي‎:‎‏ بعد الاطلاع على الدستور، وعلى ‏المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد ‏الاختصاصات والتفويض فيها، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد ‏صدقنا عليه وأصدرناه‎:‎ المادة الأولى: تُضاف إلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 المشار إليه ‏مادتان جديدتان برقمي (11 مكررا)، (11 مكررا أ‎):‎ ‎ ‎مادة (11 مكررا): لا يجوز الاستثناء من تطبيق القواعد العامة التي وردت في ‏القوانين واللوائح ما لم يتضمن القانون أو اللائحة نصا يجيز ذلك‎.‎ ويجب أن يصدر بالاستثناء قرار مكتوب ومسبب من الوزير المختص دون غيره ‏ولضرورة قصوى وبعد العرض على لجنة فنية مختصة، وإلا كان القرار باطلا‎.‎‏ ولا ‏يجوز تفويض هذا الاختصاص‎.‎ مادة (11 مكررا أ): يجب تسبيب القرارات الإدارية التي تصدر في غير صالح ‏الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية وإلا كان القرار باطلا، وذلك ما لم تدع إلى عدم ‏التسبيب مصلحة وطنية عليا‎.‎