بعد تفشي ظاهرة السماسرة غير المرخصين في مدينة العين وتكاثرهم بشكل مثير للانتباه، وسعيهم لرفع قيمة العمولة التي يطالبون بها المستأجر الجديد والمالك من خلال رفع قيمة الإيجارات بطرق غير مدروسة، ومع غياب الضوابط التي تحد من تلك الظاهرة، بات العقاريون المرخصون والمستأجرون يواجهون جملة من المشاكل. يتولى مجموعة من السماسرة الجائلين إدارة العقارات في مدينة العين، بحسب ما ذكره عدد من سكان المدينة الذين واجهوا عقبات عدة أمام عمليات البحث، مؤكدين أهمية وجود قوانين وضوابط تحجم من المشكلة ،وتسهم في القضاء على الظاهرة التي نتجت عن وجود فئة تعيش على هامش المجتمع أو قدمت للزيارة وتبحث عن مصدر للرزق، ليجدوا من تلك المهنة مصدرا مدرا للدخل. إبرة في كومة قش ذكر سعد محمد - موظف - أن عملية البحث عن مسكن باتت أشبه ما يكون بالبحث عن إبرة في كومة قش، وذلك ليس بسبب قلة المعروض من العقارات، وإنما بسبب السماسرة غير المرخصين المنتشرين في مدينة العين والذين يقومون برفع قيمة الإيجار بحثاً عن عمولة قيمتها مرتفعة، دون حسيب أو رقيب وعلى المستأجر أن يرضخ لمطالبه. وقال: خلال رحلة بحث استمرت لأشهر طويلة تعرضت لعدة مواقف مع السماسرة غير المرخصين الذين غالبيتهم يقومون بوضع لوحة على المساكن الخالية من ساكنيها، مزودة بأرقام هواتفهم المتحركة حيث تبين أن المسكن الواحد يتسلمه أحياناً أكثر من 3 سماسرة وكل واحد منهم يحدد سعرا مختلفاً عن الآخر. ارتفاع قيمة الإيجارات وقال براء تيسير: فوجئت خلال قيامي بالبحث عن مسكن للإيجار بأن بعض السماسرة يقومون بتحديد قيمة إيجارية تزيد إلى حوالي 20 ألف درهم عن القيمة التي حددها المالك، سعياً لأخذ عمولة من الطرفين صاحب البيت والمستأجر، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة الإيجارات في المدينة. القوانين والعقوبات الرادعة وأكد خالد علي محمد موظف أن تلك الظاهرة التي تحتاج إلى جملة من القوانين والضوابط والعقوبات الرادعة التي تحول دون سيطرة هذه الفئة غير المرخصة على العقارات في المدينة، كما أن وجودهم يلحق الضرر بأصحاب المكاتب المرخصة الذين قاموا بدفع قيمة الرخصة التجارية وغيرها من المستحقات المترتبة على مزاولة المهنة. وأشار إلى واحد من أساليب الخداع التي يتبعها بعض السماسرة، وهي وضع رقم هاتفه مزوداً بعبارة من المالك مباشرة، وادعاء بعضهم بأنه مندوب المالك، سعياً لاجتذاب المستأجرين الذين غالبيتهم يبحثون عن المالك الحقيقي وإبرام العقد معه مباشرة تفادياً للتعرض لعملية نصب أو دفع قيمة إيجارية مبالغ فيها. نصب واحتيال وذكر محمود عبد العزيز موظف: عندما تواصلت مع الرقم المدون على المنزل المعروض للإيجار، كنت أظن أنه يعود لأحد المكاتب وهو ما أبلغني به صاحب الرقم السمسار، ولكن سرعان ما اتضح الأمر بعد أن أوصلني لمكتب العقارات والذي لم يكن يعلم عن أمر السمسار، حيث أخبرني صاحب المكتب بأنه لا علاقة له به وأن قيمة السمسرة غير ملزم بها كمستأجر لمسكن مسؤول عنه مكتب مرخص، وهو ما يشير إلى عدم وجود أي ضوابط تحد من تمادي السماسرة الجائلين. استمرارية العمل وذكر خالد محمد مدير مكتب عقارات بالعين أن السماسرة الجائلين أنه وبسبب غياب القوانين الرادعة، يتلاعب السماسرة الجائلون بأسعار العقارات الموجودة في المدينة وذلك سعياً للحصول على قيمة مالية مرتفعة من المالك والمستأجر، حيث إن البعض يقوم برفع القيمة المحددة من قبل المالك بنسبة تصل أحياناً إلى أكثر من 20 ألفا، وذلك سعياً نحو زيادة القيمة المالية التي سيدفعها له كل من المالك والمستأجر والتي تصل نسبتها إلى 5%. أهمية تفعيل القوانين وأكد وائل حسين محمد مدير مكتب عقارات أهمية تفعيل القوانين التي تحول دون تهميش المكاتب في ميدان السوق العقاري، وفي نفس الوقت توفر الحماية لأصحاب المكاتب العقارية والملاك والمستأجرين من جشع المتطفلين على المهنة التي باتت مهنة من لا مهنة له. فوضى العقارات يسهل اكتشاف الفوضى التي تعم سوق العقارات ومدى حاجتها لضوابط حماية لحقوق جميع الأطراف، وذلك عند متابعة الإعلانات التي يضعها السماسرة في مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، والمزودة بأرقام هواتف فقط دون تحديد اسم مكتب أو مالك، حيث يتفاجأ الشخص بوجود أكثر من إعلان في عدة مواقع للمنزل نفسه. قد يكون اختلاف القيمة الإيجارية المحددة من قبل السماسرة الجائلين أمراً مقبولاً عندما تتراوح الفروقات في الأسعار ما بين 5 إلى 10 آلاف، إلا أن الأمر يصبح غير مقبول عندما تصل إلى حوالي 80 ألف درهم، وهو ما تم رصده في أحد الإعلانات عن فيلا محدد موقعها ومواصفاتها، حيث عرضها بعض السماسرة بقيمة 120 ألفا بينما عرض الفيلا نفسها سمسار آخر بقيمة 200 ألف درهم