أطلقت الكتلة البرلمانية لحركة حماس في المجلس التشريعي، مبادرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عامة. ودعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المجلس في مدينة غزة، أمس، إلى شراكة فلسطينية بالاتفاق على قضايا الإجماع الوطني وتحديد المحرمات الوطنية. وقال: إن المبادرة التي أطلقها باسم الكتلة تتضمن التئام الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية للاتفاق على وضع استراتيجية وطنية لمواجهة كافة التحديات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وأضاف أن المبادرة تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من الفصائل كافة تضطلع بالالتزامات الملقاة على عاتقها في الضفة الغربية وغزة، وانعقاد المجلس التشريعي فور تشكيل الحكومة لمنحها الثقة. وتنص المبادرة، بحسب بحر، على إعلان موعد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير والتوافق على قانون انتخابي بشأن المجلس الوطني والعمل على المصالحة المجتمعية. وذكر أن المبادرة تتضمن كذلك وضع برنامج سياسي يقوم على القواسم المشتركة، والعمل على إشاعة أجواء الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ونبذ العنف الداخلي واعتماد أسلوب الحوار للتغلب على الصعاب. ومن المقرر أن تعقد حركتا فتح وحماس اجتماعا بعد أيام بدعوة من قطر إثر مباحثات غير رسمية جرت بصورة شخصية بين قيادات فيهما لكسر الجمود الحاصل منذ أشهر في مساعي تنفيذ تفاهمات المصالحة بينهما. وكان الرئيس محمود عباس أعلن الأسبوع الماضي أنه عرض على حماس اتفاقاً من نقطتين هما تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن ثم إجراء انتخابات عامة بعد ذلك بثلاثة أشهر. وسبق أن اتفق وفد من منظمة التحرير وحماس في نيسان/إبريل عام 2014 على تشكيل حكومة وفاق وطني تم الإعلان عنها بعد ذلك بشهرين من دون أن يساهم ذلك فعليا بإنهاء الانقسام الداخلي. لكن فتح وحكومة الوفاق تتهمان حماس بعدم تمكين الحكومة من إدارة قطاع غزة والإبقاء على حكومة ظل تديرها، فيما تشتكى حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 من إهمال الحكومة لمسؤولياتها في القطاع وعدم حل أزماته المتفاقمة.