أعلن بيان صدر أمس عن الحكومة المغربية أن مجموعة العمل المالي (GAFI) قررت بإجماع أعضائها خروج المملكة المغربية من مسلسل «المتابعة المعززة»، أو ما يعرف بـ«اللائحة الرمادية»، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأفاد بيان لرئاسة الحكومة بأن ذلك تم منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير (شباط) 2021، وذلك خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا، من 20 إلى 24 فبراير 2023. ويأتي قرار مجموعة العمل المالي بعد الخلاصات الإيجابية، التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها للمغرب ما بين 16 و18 يناير (كانون الثاني) 2023. وثمن التقرير، الذي غادر المغرب بموجبه اللائحة الرمادية، «الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية»، ووفاء المغرب التام بكل التزاماته في الآجال المحددة. وحسب بيان رئاسة الحكومة، فإن قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ«اللائحة الرمادية»، «يأتي تتويجاً للجهود والإجراءات الاستباقية، المتخذة من طرف المملكة المغربية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية، إذ شملت عدداً من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية»، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص. وسيؤثر خروج المغرب من اللائحة الرمادية بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية، وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.