- بمشاركة وزراء الصناعة في الأردن والإمارات ومصر والبحرين. • توقيع مشاريع مشتركة في قطاعات مختلفة لتعزيز الشراكة الصناعية بين الدول المشاركة بعد إنجاز دراسات الجدوى باستثمارات تقدر بملايين الدولارات.• تناول أبرز المستجدات بشأن الشراكة الصناعية وما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة وفرص الاستثمار الصناعي والمشاريع ذات الأولوية.• اجتماعات اللجنة التنفيذية تنعقد السبت وتعد تقريرها وتوصياتها للعرض أمام اجتماعات اللجنة العليا الأحد. أبوظبي في 23 فبراير / وام / تبدأ في العاصمة الأردنية "عمان"، يوم الأحد المقبل، فعاليات الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم الأردن والإمارات ومصر والبحرين، لبحث آخر المستجدات والمشاريع الصناعية، التي تم التوافق عليها بين الدول الأعضاء، إضافة إلى اعتماد توصيات وتقرير اللجنة التنفيذية للشراكة. ويرأس اجتماعات اللجنة العليا، معالي يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، وعبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين. وتتعاون دول الشراكة لتحقيق نمو نوعي في قطاع الصناعة في البلدان الأربعة، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وبما يعزز النمو والتنافسية الصناعية. كما ستشهد اجتماعات اللجنة العليا، توقيع اتفاقيات بين شركات صناعية في قطاعات مختلفة بعد اعتمادها كمرحلة أولى، يتبعها الإعلان عن مشاريع جديدة باستثمارات تقدر بمئات ملايين الدولارات، حيث ستواصل اللجنة التنفيذية، دراسة مشاريع جديدة في القطاعات المستهدفة، وبما يؤدي إلى تعزيز هذه الشراكة، وتمكين القطاع الصناعي في الدول الأربع، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم سلاسل التوريد، وخفض الكلف، وتوفير فرص عمل جديدة، للكفاءات في تلك الدول. ومن المقرر أن يسبق اجتماعات اللجنة العليا، عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية، يوم السبت 25 فبراير 2023، بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة من الدول الأربع، إضافة إلى ممثلين عن الشركات الصناعية في المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، حيث ستعد اللجنة التنفيذية تقريرها للعرض أمام اللجنة العليا، حول آخر المنجزات، والمقترحات لتمكين القطاع الصناعي في هذه الدول. وكانت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة قد انطلقت في العاصمة أبوظبي، في شهر مايو من عام 2022، بمشاركة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما انضمت مملكة البحرين، خلال الاجتماعات الثانية للجنة العليا للشراكة في القاهرة في يوليو من العام الماضي.