انطلقت اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، فعاليات الاجتماع الثالث لـ "اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، والتي تضم كلاً من الإمارات والأردن ومصر والبحرين، برئاسة وزراء الصناعة في الدول الأربع. وانعقدت اجتماعات اللجنة العليا بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ، ومعالي المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، ومعالي يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، حيث اعتمدت اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة توصيات اللجنة التنفيذية وتقريرها. وشهد رئيس الوزراء الأردني د. بشر الخصاونة مراسم توقيع اتفاقيات الشراكة بحضور وزراء دول الصناعة، خلال أعمال الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بعد أن كان قد التقى وزراء دول الشراكة حيث أكد أهمية هذه الشراكة في توطيد العلاقات الثنائية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الصناعي في الدول المشاركة. مشاريع وشراكات  وتم الإعلان عن 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار في قطاعات حيوية، فيما تساهم هذه المشاريع في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار، وخلق حوالي 13 الف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وأعلنت شركة "صودا للصناعات الكيماوية " المصرية عن استثمار 500 مليون دولار، لإنتاج مادة كربونات الصوديوم "رماد الصودا" والتي تمثل المادة الخام الرئيسية في العديد من الصناعات ومن أهمها؛ صناعة الزجاج والمنظفات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنوياً. وتم توقيع مذكر ة تفاهم لشراكة استراتيجية مع شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح المملوكة من "دبي للاستثمار" لشراء المنتج النهائي. كما تم الإعلان عن مشروع لشركة "إم جلوري القابضة" الإماراتية لصناعة السيارات بقيمة استثمار 550 مليون دولار لإنشاء 3 مصانع متكاملة للسيارات الكهربائية بخطوط إنتاج وتجميع متخصصة في كل من الامارات والأردن ومصر وبسعة إنتاجية 40 ألف سيارة من طراز "كروس أوفر كومباكت" في السنوات الثلاثة الأولى، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الأردني للتصميم والتطوير  "جودبي" والهيئة العربية للتصنيع في مصر كشركاء للتصنيع، ومذكرة تفاهم مع شركة جارمكو البحرينية لتوريد صفائح الألمنيوم اللازمة للتصنيع، حيث يعد تسريع تبني مشروع تصنيع السيارات الكهربائية، والاعتماد على مصادر طاقة بديلة، نموذجاً من النماذج التي تعمل دول الشراكة على تبنيها، بما يعزز الاستدامة في الموارد، والصناعات، ويوفر حلول بيئية، مع تحديات المناخ التي يقف العالم أمامها، خصوصاً، وأن دولة الإمارات تستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "COP28" حيث ستقود الإمارات الجهود العالمية لوضع حلول عملية أمام تحديات التغير المناخي. وتم الإعلان عن مشروع شركة "سي اف سي" للأعلاف والكيماويات المملوكة لمستثمرين إماراتيين، لإنشاء مجمع صناعي للأعلاف والكيماويات بجمهورية مصر العربية، بحجم استثمار قدره 400 مليون دولار، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لتوريد البوتاس مع شركة البوتاس العربية في الأردن، وتوريد الفوسفات من شركة مصر للفوسفات، وتم تخصيص الأرض والحصول على "الرخصة الذهبية"، ومن المخطط البدء بأعمال المقاولات لإنشاء المصنع في يوليو 2023 بهدف الوصول لسعة إجمالية تصل إلى نصف طن سنوياً لمكملات أعلاف الحيوانات وأسمدة البوتاس، و 1.1 طن سنوياً للكيماويات. ومن الجدير بالذكر إنه تم تأسيس مدرسة "سي اف سي" للعلوم التطبيقية بجوار أرض المصنع، والتي ستبدأ في سبتمبر من هذا العام باستقبال طلاب المدارس الإعدادية بغرض إعداد كوادر فنية تستفيد منها الشركة . كما أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم "EGA" عن استثمار بقيمة 200 مليون دولار لإنشاء مصنع للسيليكون المعدني في دولة الإمارات بسعة إنتاجية قدرها 55 ألف طن سنوياً، وتم توقيع اتفاقية تفاهم وتعاون لتوريد السيليكا الخام مع مجموعة المناصير من الأردن.  وأعلنت مجموعة المناصير الأردنية عن التوسع في مصنع مغنيسيا الأردن بقيمة 70 مليون دولار، لإضافة وحدتي هيدروكسيد المغنيسيوم إضافة إلى منتجات كلوريد الكالسيوم في الأردن بطاقة انتاجية إجمالية 270 ألف طن سنوياً، يتم تصديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم توقيع اتفاقية تفاهم مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم "EGA" لشراء المنتج النهائي للمصنع كمادة أولية لصناعة الألمنيوم، ومن المتوقع البدء بإنتاج هيدروكسيد المغنيسيوم خلال العام الجاري، وكلوريد الكالسيوم في العام 2024. كما عقدت شركة "جلوبال فارما" الإماراتية شراكة لنقل التكنولوجيا مع شركة "نرهادو " المصرية للعمل على تطوير تكنولوجيا تصنيع متقدمة لإنتاج الأدوية والمكملات الغذائية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى إبرام شراكة لنقل التكنولوجيا مع  شركتين أردنيتين هما؛ شركة "سافي فارما للصناعات الدوائية" ،  في مجال البحث و التطوير للأدوية ذات القيمة المضافة ولتوسيع التصنيع والإنتاج، بقيمة استثمار إجمالية للمشروعين قدرها 60 مليون دولار، وسعة إنتاجية تصل إلى  5 مليون عبوة سنوياً لجميع المنتجات، ومن المقرر الانتهاء من المشروع وإطلاق المنتجات مع نهاية عام 2023.  كما أعلنت شركة "إتقان فارما" الأردنية عن عقد شراكة لنقل التكنولوجيا والتصنيع التعاقدي مع شركتي "جلوبال فارما" و"أدكان فارما" الإماراتيتين لتصنيع الحقن والأيروسولات، وأجهزة الاستنشاق، واتفاقية تفاهم مع شركة "ماركيرل" المصرية لنقل التكنولوجيا في مجال تصنيع البدائل الحيوية في الأردن بقيمة استثمار إجمالية تبلغ 10 ملايين دولار، ومن المخطط الانتهاء من المشروع وإطلاق المنتجات في الربع الرابع من العام المقبل.  وأعلنت شركة "ألفا بيوتك" البحرينية عن توقيع مذكرة تفاهم لنقل التكنولوجيا والمعرفة والتصنيع التعاقدي مع شركة "إتقان فارما" الأردنية" لتصنيع المستحضرات العامة ومستحضرات الأورام والمحاليل الطبية وغيرها من المنتجات الدوائية بسعة إنتاجية 350 مليون حبة سنوياً وبقيمة استثمارية إجمالية 174 مليون دولار للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع.  كما تم الإعلان عن مشروع لشركة “جلف بيوتك” البحرينية لإنشاء مصنع لإنتاج المواد الخام للقاحات والمنتج النهائي باستثمار 103 مليون دولار وطاقة إنتاجية 105 مليون جرعة في السنة، وتم التوقيع مسبقا خلال الشهر الحالي على اتفاقية لنقل التكنولوجيا مع شركة "بيو جينيريك فارما" المصرية.  نجاحات ملموسة للشراكة من جهته، نقل معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في بداية كلمته في الاجتماعات تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، حفظه  الله، وأمنياته لدول الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بالتوفيق والنجاح في مهمتها  لتحقيق أهداف الشراكة ، بما يعزز العلاقات على كل المستويات بين دول الشراكة والعالم العربي أجمع. وقال معاليه: "أعبر عن تقديري وامتناني لجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على دعمه المتواصل للعلاقات الإماراتية-الأردنية، وتوجيهاته الكريمة لإنجاح الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، متمنياً للأردن الشقيق، المزيد من التقدم والرفاه والاستقرار، وهو النموذج العربي الذي نفتخر به، على صعيد إرثه وحكمة قيادته، وأتوجه بالشكر إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وشعبها الشقيق على كرم الضيافة  للاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة". وأضاف: "دولة الإمارات، وتماشياً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل التركيز على التعاون وتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة، والاستفادة من المزايا التنافسية النوعية، والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لزيادة النمو في المجتمعات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وبناء قاعدة صلبة لتعاون صناعي يعود بالنفع على مجتمعاتنا".  وأضاف معاليه: "لقد بدأنا بتحقيق نجاحات ملموسة في هذه الشراكة، ونحن أمام نموذج بارز للشراكات الصناعية بين شركات القطاع الخاص في هذه الدول، بما يثبت قدرتنا جميعاً، على التخطيط والتكامل، والانطلاق نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشراكة، ونحن ما نزال في بداية هذه الشراكة المثمرة، ومن المؤكد أننا سنكون أمام مشاريع جديدة ستتم بلورتها خلال الفترة المقبلة، في كل القطاعات المستهدفة وهذه الشراكة تعزيز دور القطاع الخاص، أمام هذه الفرص المتوفرة في القطاعات المستهدفة، والشراكات الصناعية هي الطريق الأمثل المتاح لنمو هذه الصناعات، وتطويرها بما يجعل منتجات هذه القطاعات منافسة بالمعايير الدولية، ونحن نجدد الدعوة أيضاً للشركات في دولنا للدخول في هذه الشراكات، وطرح المقترحات والتصورات، من أجل مشاريع نوعية تستفيد من إمكانات دولنا ومن المزايا التنافسية، والموارد، والخبرات البشرية، وواجبنا كجهات حكومية، دراسة الممكّنات المطلوبة لهذه المشاريع، وتقديم كل أنواع الدعم المطلوبة، بما يعزز من هذه الشراكات ويوفر البيئة الاقتصادية المناسبة من أجل نجاحها". وقال معاليه : "يسرنا أن نشهد اليوم الإعلان عن مجموعة من المشاريع الصناعية المشتركة في قطاعات استراتيجية بقيمة تتجاوز ملياري دولار، وهي تقدم نموذجاً متميزاً للشراكات الصناعية بين القطاع الخاص في الدول الأعضاء، بما يثبت قدرتنا جميعاً على التخطيط والتكامل والانطلاق نحو تحقيق الأهداف، ولقد حققت هذه الشراكة التكاملية خطوات ملموسة خلال الأشهر الماضية، وما زلنا في بداية الطريق، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المشاريع النوعية الجديدة خلال الفترة المقبلة في كل القطاعات المستهدفة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للشراكة". وأضاف معاليه: "نعمل من أجل تعزيز التكامل، وتنسيق الجهود وتحويلها إلى نتائج ملموسة، بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويخلق الفرص الاقتصادية في المنطقة، نظراً لأهمية تطوير القطاع الصناعي، وتحقيق التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في دولنا، خاصةً وأن هذا التكامل سيسهم في حماية سلاسل الإمداد، وإحلال الواردات، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي".  وقال معاليه: "لقد تمكن القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق إنجازات كبيرة خلال عام 2022، من أبرزها وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 174 مليار درهم في عام 2022، إضافة إلى 180 مليار درهم كمساهمة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وإطلاق مبادرات مختلفة تعزز دور القطاع الصناعي، مثل برنامج التحول التكنولوجي، ومبادرة "اصنع في الإمارات" وغير ذلك من برامج تعزيز الشراكات مع المستثمرين، وتوفر لهم المزايا والممكنات". وأضاف معاليه: "تركز قيادة الدولة  الحكيمة على الاستدامة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يستشرف الاتجاهات العالمية المستقبلية في القطاع الصناعي ويؤكد طبيعة البيئة الاستثمارية الصناعية في دولة الإمارات، وتميزها بالحيوية والجاذبية والمرونة والتنافسية، كما جاء  الإعلان عن عام 2023 عاماً للاستدامة، تعزيزاً لجهود العمل المناخي العالمي وبما يخلق فرص جديدة للنموّ الاقتصادي المستدام، خصوصاً، ونحن نقترب من استضافة الإمارات في نوفمبر المقبل، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، الذي سيكون منصة دولية للتباحث حول قضايا عديدة، من أبرزها تأثير القطاع الصناعي على المناخ، وذلك من خلال تبنى حلول التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع المستدام". وأشاد معاليه بالدور الحيوي الذي يقوم به الأشقاء في كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، لإنجاح الشراكة، وتوجه بالشكر إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للشراكة على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع القطاع الخاص، لدراسة المشاريع المؤهلة ومواصلة البحث في مستجدات قطاعات الأدوية والزراعة والأسمدة والغذاء والمعادن والبتروكيماويات والمنسوجات، بما يعزز نموها وفعاليتها.  شراكة مبشرة ومستدامة من جهته  أكد معالي يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية في كلمته بداية الاجتماعات: " شهدنا الأشهرُ الماضية منذ أطلقنا هذه الشراكة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة طفرةً متعددةَ الأوجه، تُبشِّر خطواتُها المدروسة بتحول عميق مستدام في العلاقات بين قطاعاتنا الصناعية، وتَمثَّلَ أولُ أوجُهِ هذا التحول في الخِطاب الاقتصادي الذي بدأ المسؤولون والإعلام بتبنيه والمتمثل في إبراز المنافع التي ستجنيها دولُنا من خلال انتهاج التكاملية الصناعية فيما بينها. حيث أصبحت هذه المبادرة  مثالا بارزاً على مَسعى عربي تكاملي مُوجَّه من أعلى المستويات السياسية في الدول الأربع". تكامل صناعي عربي من جانبه أكد معالي المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية في كلمته بداية الاجتماعات حرص الدولة المصرية على تعزيز الجهود المشتركة مع كل من الإمارات والأردن والبحرين، لتحقيق التكامل الصناعي العربي، وبما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول أعضاء الشراكة الصناعية التكاملية لمستويات متميزة ويعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة.   عمل عربي مشترك من  جهته أكد معالي  عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين  تقدير مملكة البحرين  للعمل العربي المشترك الدؤوب بين الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية التكاملية والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص فيها، مشيراً إلى أن مملكة البحرين قامت بتعريف القطاع الصناعي في مملكة البحرين بأهداف الشراكة الصناعية التكاملية (2022-2026) في مملكة البحرين مستجدات الشراكة وخلال الاجتماعات، قدم سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، رئيس اللجنة التنفيذية للشراكة، عرضاً تناول أبرز المستجدات بشأن الشراكة الصناعية، وما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعي والمشاريع ذات الأولوية، وأبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير هذه الشراكة. وأشار سعادته إلى مشاركة أكثر من 100 شركة في ورش عمل قطاعات المعادن والمنسوجات والبتروكيماويات، التي قامت بعقدها فرق عمل القطاعات من البلدان الشريكة خلال فترة الستة أشهر الماضية، إضافة إلى استلام 35 مقترحاً من الشركات لمشاريع جديدة في قطاعات الشراكة المختلفة وتمت مناقشة مستجدات المقترحات مع القطاع الخاص في ورش عمل اللجنة التنفيذية التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمّان، إضافة إلى دراسة ممكّنات قطاعات الزراعة، والأغذية، والأسمدة، والأدوية وإعداد خطة تطبيق للممكنات ذات الأولوية. وتم الاتفاق على البدء بدراسة اتفاقية اعتراف متبادل للأدوية بين دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية. وأكد سعادته خلال هذا العرض أن اللجنة تدرس جدوى المشاريع وأثرها الاقتصادي في كافة القطاعات، وفرص وإمكانية التكامل فيها وتعزيز الشراكة بالتعاون مع القطاع الخاص، كما ستواصل البحث عن مشاريع محتملة جديدة وتقييم وتمكين المشاريع قيد الدراسة بما فيها جدوى إمكانية انشاء مصنع للأسمدة بالأردن تقدر تكلفته بحوالي 800 مليون دولار. وكانت اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة قد عقدت اجتماعاً يوم أمس السبت في العاصمة الأردنية عمّان، أعدت فيه توصياتها وتقريرها لرفعه إلى اللجنة العليا للشراكة من أجل اعتماده والموافقة عليه بصورته النهائية، كما ناقشت عدداً من المشاريع المحتملة في القطاعات المستهدفة، ، واستمعت إلى ممثلي شركات صناعية قدموا مشاريع مقترحة، في قطاعات الشراكة، من أجل تنفيذها.. كما قدمت  سعادة دانا الزعبي، أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، عرضاً حول مستجدات قطاع الأدوية، وقدم المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة في جمهورية مصر العربية، عرضاً حول مستجدات قطاعات الزراعة والأسمدة والغذاء، وقدمت سعادة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين،عرضاً حول مستجدات قطاعات المعادن والبتروكيماويات والمنسوجات. وفد الإمارات المشارك وضم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماعات اللجنة  معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأر دنية الهاشمية، وعدد من موظفي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الصحة، وعدد من مسؤولي وممثلي الشركات الإماراتية ذات الصلة بهذه الشراكة وهي أدنوك، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ودبي للاستثمار ، وشركة أبو ظبي القابضة،ومبادلة ، وشركة جنان،و مجموعة إم جلوري القابضة ،وشركة جلوبال فارما، وأدكان فارما، وشركة الظاهرة. الاجتماعات المقبلة في  البحرين وستشهد العاصمة البحرينية الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، حيث سيتم البحث في مزيد من المشاريع المشتركة. اجتماعات اللجنة العليا وكان  الإجتماع الأول للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، قد انعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث بحث تسريع وتيرة الفرص التكاملية الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية، وتعزيز التعاون والتكامل بإشراك المزيد من القطاعات، مع التركيز على 5 قطاعات شملت الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات. كما انعقد الاجتماع الثاني للجنة في العاصمة المصرية القاهرة، والذي شهد الإعلان عن انضمام مملكة البحرين للشراكة الصناعية التكاملية، كما تم استعراض 87 مقترحاً لمشاريع في القطاعات المستهدفة والمشاريع المبدئية المؤهلة للتنفيذ في المرحلة الأولى.     تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App