أكد المصرف المركزي أن النسبة المرتفعة لملاءة رأس مال البنوك العاملة بالدولة والتي وصلت 18.3٪ بنهاية 2015 تعتبر حصناً لحماية ودائع العملاء وتعضد الكفاءة والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن نسبة ملاءة رأس المال تقيس مواكبة رأس المال كنسبة للمخاطر مقدرة بالائتمان والانكشاف. وذكر في تقرير أصدره أمس حول التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال في الإمارات خلال الربع الرابع من عام 2015 أن إجمالي رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة ارتفع من 282.7 مليار درهم بنهاية عام 2014 إلى 308.1 مليارات درهم بنهاية 2015 حيث ارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات بنسبة 9 % خلال عام 2015 وحافظت نسبة ملاءة رأس المال على نفس مستواها وظلّت تتجاوز نسبة 12 % بواقع 18.3 % خلال الربع الرابع من العام الماضي وفيما يتعلق بالشق الأول من رأسمال البنوك ارتفعت النسبة إلى 16.6 % بنهاية 2015 مقابل 16.2 % بنهاية عام 2014 بنسبة تفوق الحد الأدنى المحدد من قبل المصرف المركزي البالغة 8%. وأشار المصرف المركزي إلى أنه فيما يتعلق بأجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة فقد ارتفع عددها من 4847 جهازاً إلى 5119 جهازاً بنهاية الربع الرابع من 2015 وظل عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي في نهاية 2015 عند نفس مستواه بنهاية 2014 البالغ 26 شركة تمويل و25 شركة استثمار مالية و12 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في العمليات النقدية فيما ارتفعت بنوك الأعمال من 7 إلى 8 بنوك ومحلات الصرافة من 140 إلى 143 محلاً فيما انخفضت مكاتب تمثيل البنوك والمنشآت المالية من 121 إلى 115 منشأة. وأوضح أنه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكًا بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 869 فرعاً في نهاية 2014 إلى 874 فرعًا في نهاية ديسمبر الماضي. ووفقاً للتقرير فقد بقي عدد بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملة في الدولة عند نفس مستواه السابق البالغ 6 بنوك أما بالنسبة لباقي البنوك الأجنبية فقد بقي عددها 20 بنكًا وبقي عدد فروعها 82 فرعًا بينما انخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لها من 48 وحدة إلى 40 وحدة. وأكد المصرف المركزي أن المستوى المرتفع لودائع العملاء وملاءة رأسمال البنوك العاملة في الدولة مكنت البنوك من مواصلة أنشطتها الخاصة بالائتمان المصرفي التي زادت بنسبة 7.8% خلال الربع الأخير من عام 2015 حيث بلغت 1.49 تريليون درهم. وأضاف إن القروض الشخصية المقدمة من البنوك من المواطنين والمقيمين ارتفعت بنسبة 0.6% خلال الربع الرابع من عام 2015 إثر ارتفاع بنسبة 3.3% بالربع الثالث من العام نفسه وبلغت 331.6 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي مشيراً إلى أنه نتيجة لهذه التطورات ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك العاملة في الدولة إلى 2.47 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي بنمو 7.4%. وبخصوص الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة أشار التقرير إلى أنها ارتفعت بنسبة 3.5% إلى1.47 تريليون درهم. عرض النقد وفي مؤشر على ارتفاع السيولة في الاقتصاد الوطني ارتفع عرض النقد الوسطي ( ن2) إلى تريليون و 204.4 مليارات درهم بنهاية عام 2015 مقابل تريليون و141.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 بزيادة بلغ مقدارها 63.3 مليار درهم ونمو سنوي بلغت نسبته 5.6% وبارتفاع شهري بلغت نسبته 1.8% مقارنة بنحو تريليون و182.9 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2015. ووفقاً للتقرير فقد انخفض عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائع النقدية التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك انخفض بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % من 457.3 مليار درهـم في نهاية شهر نوفمبر إلى 457 مليار درهم في نهايــة شهر ديسمبر 2015 في حين ارتفع عرض النقـــد (ن3) بنسبة 0.9 % من تريليون و351.9 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر إلى تريليون و 363.6 مليار درهم فـــي نهايـة شهر ديسمبر 2015. و أرجع المصرف المركزي الانخفاض في عرض النقد (ن1) لانخفاض بمقدار 0.4 مليار درهـم في النقد المتداول خارج البنوك بينما أرجع الانخفاض في عرض النقد (ن2) إلى ارتفاع بمقدار 21.8 مليار درهـــــم في الودائع شبة النقدية والتي كانت سبباً في زيادة (ن3) على الرغم من انخفاض الودائع الحكومية بمقدار 9.8 مليارات درهم. أصول أوضح التقرير فيما يتعلق بالأصول الأجنبية للمصرف المركزي أنها ارتفعت بنسبة 20.1 % من 283.9 مليار درهم في نهاية 2014 إلى 341.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، مرجعاً الارتفاع إلى زيادة النقد وأرصدة البنوك والودائع بنسبة 48.8 % بمقدار 56.3 مليار درهم والأوراق المالية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 4.3 % وبمقدار 6.8 مليارات درهم.