أكد المصرف المركزي أن البنوك العاملة بالدولة تمكنت بفضل المستوى المرتفع للودائع وملاءة رأس المال من مواصلة أنشطتها الخاصة بالائتمان المصرفي التي زادت بنسبة 7.6 % خلال الربع الأول من العام الحالي حيث بلغت 1.52 تريليون درهم. ورصد في تقرير أصدره أمس حول التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال في الإمارات خلال الربع الأول من عام 2016 زيادة توافر السيولة في الاقتصاد الوطني بصورة ملحوظة، مشيراً إلى أن عرض النقد الوسطي ( ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على النقد المصدر بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة شهد زيادة بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من عام 2015 مقابل ارتفاع بلغت نسبته 3.3 % خلال الربع الأول من عام 2015 مرجعاً هذه الزيادة إلى ارتفاع ودائع المقيمين في الدولة (باستثناء ودائع الحكومة) لدى القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 50.3 مليار درهم موضحاً أنه على أساس سنوي ارتفع عرض النقد ( ن 2) بنسبة 4.8 % وبلغ 1.22 تريليون درهم. ودائع وذكر المصرف المركزي أن إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة ارتفعت بنسبة 3.7 % خلال الربع الأول من عام 2016 فبلغت 1.5 تريليون درهم مقارنة بإجمالي بلغ 1.45 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015 حيث ارتفعت ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بنسبة 1.8 % خلال الربع الأول من عام 2016 فبلغت 1.33 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.3 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015 كما ارتفعت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بنسبة 19.9 % خلال الربع الأول من عام 2016 ووصلت إلى 177.5 مليار درهم مقارنة بإجمالي بلغ 148 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015. وأوضح المصرف المركزي في تقريره أن إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة سجل ارتفاعاً بنسبة 4.7 % خلال الربع الأول من عام 2016 مقارنة بالربع الأول من عام 2015 حيث بلغت 2.49 تريليون درهم في نهاية شهر مارس الماضي. وأظهر التقرير أن إجمالي الأصول بالعملة الأجنبية للمصرف المركزي ارتفع بنسبة 13.7 % من 269.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015 إلى 306.2 مليارات درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016 مرجعاً ذلك إلى زيادة النقد والأرصدة لدى البنوك والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 25.9 % بمقدار 27.3 مليار درهم وزيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 4.7 % بمقدار 7.6 مليارات درهم وزيادة الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 52.1 % بمقدار ملياري درهم. رأس المال والاحتياطيات ووفقاً للتقرير فإن رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة واصل ارتفاعه من 287.2 مليار درهم بنهاية عام 2011 إلى 276.4 مليار درهم بنهاية عام 2012 وبلغ بنهاية عام 2013 نحو 268.4 مليار درهم وارتفع مجدداً بنهاية عام 2014 فبلغ 283.1 مليار درهم، حيث ارتفع رأسمال البنوك بنسبة 5.5% خلال 2014 وارتفع من 288.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول عام 2014 إلى 311.1 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015 ثم ارتفع بنسبة 5.6 % إلى 328.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016. وأشار إلى أن نسبة ملاءة رأس المال حافظت على نفس مستواها وظلت تتجاوز 12 % ونسبة الشق الأول تتجاوز 8 % وهي النسب المقررة من قبل المصرف المركزي حيث بلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الأول من عام 2016 نحو 18 % مقابل 18.3 % بنهاية الربع الأخير من عام 2015 والنسبة نفسها بنهاية الربع الثالث من عام 2015 و18.3 % بنهاية الربع الثاني ونحو 18.2 % الربع الأول من عام 2015 ونحو 18.2 % بنهاية عام 2014. وبلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 16.3 % بنهاية الربع الأول من 2016 مقابل 16.6 % بنهاية 2015 و16.5 % بنهاية الربع الثالث من عام 2015. تطورات القطاع وأوضح أنه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكًا بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 871 فرعاً في نهاية الربع الأول من عام 2015 إلى 874 فرعاً في نهاية الربع الأول من عام 2016 وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 31 وحدة في نهاية الربع الأول من عام 2015 إلى 39 وحدة في نهاية الربع الأول من عام 2016 بينما بقي عدد مكاتب الصرف عند 90 مكتباً بنهاية الربع الأول من العام الحالي. ووفقاً للتقرير فقد بقي عدد بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملة في الدولة في نهاية الربع الأول من عام 2015 عند نفس مستواه السابق البالغ 6 بنوك لها أربعة فروع كما بقي عدد البنوك الأجنبية عند 20 بنكًا في حين انخفض عدد فروع البنوك الأجنبية في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 81 فرعاً مقابل 82 فرعاً بنهاية الفترة نفسها من عام 2015 كما انخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 58 وحدة في نهاية الربع الأول من عام 2015 إلى 41 وحدة في نهاية الربع الأول من عام 2016. المنشآت المالية وذكر التقرير أن عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي ظل في نهاية الربع الأول من عام 2016 عند نفس المستوى بنهاية الفترة نفسها من عام 2015 بواقع 25 شركة استثمار مالية و12 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية فيما ارتفع عدد بنوك الأعمال من 8 إلى 9 وارتفع عدد شركات التمويل من 26 إلى 27 في حين انخفض عدد مكاتب تمثيل البنوك والمنشآت المالية الأجنبية من 122 إلى 114 مكتباً والصرافات من 140 إلى 139 صرافة. عرض النقد قفز عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائـــع النقديـــة التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك صاعدا إلى 490.3 مليـــــار درهم في نهايــة شهر مارس 2016 مقابل 474.4 مليار درهم بنهاية فبراير بارتفاع بلغ 15.9 مليار درهم بنمو شهري 3.4 % ومقابل 457 مليـــــار درهم في نهايــة ديسمبر 2015 بارتفاع ربع سنوي بلغ 15.3 مليار درهم بنسبة 3.35 %.