أكد المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله ال حميد، أن العالم شهد تغيرات عميقة في الحقبة الحديثة، كان أبرزها ظهور العقد الجديد (عقد المواطنة) حيث يتساوى الناس في الحقوق والواجبات، وقال (المسلمون جميعا يؤمنون بما يحتوي عليه دينهم من وضوح في بروز هذه الحقوق وحفظها ومراعاتها....). جاء ذلك عندما مثل الدكتور ابن حميد المملكة في مؤتمر مراكش، حول (حقوق الأقليات الدينية في الدول الإسلامية) الذي عقد في الفترة من 25 إلى 28 يناير بمناسبة مرور 1400 عام على صدور (صحيفة المدينة)، وحضره أكثر من 300 شخصية إسلامية من 120 دولة، وقد أكد المؤتمر أنه لا يجوز النيل من حقوق الأقليات في البلدان الإسلامية، مطالبا ممثلي مختلف الملل والديانات والطوائف، بالتصدي لكافة أشكال ازدراء الأديان وإهانة المقدسات، وكل خطب التحريض على الكراهية والعنصرية، ودعا إلى تأصيل مبدأ المواطنة الذي يستوعب مختلف الانتماءات، بالفهم الصحيح السليم للموروث الفقهي والممارسات التاريخية، كما طالب الإعلان أيضا المؤسسات العلمية والمرجعيات الدينية، بالقيام بمراجعات شجاعة ومسؤولة للمناهج الدراسية، للتصدي لاختلالات الثقافة التي تولد التطرف والعدوانية، وتغذي الحروب والفتن، وتمزق وحدة المجتمعات، وطالب كذلك الساسة وصناع القرار باتخاذ التدابير السياسية والقانونية اللازمة لتحقيق المواطنة التعاقدية، وإلى دعم الصيغ والمبادرات الهادفة إلى توطيد أواصر التفاهم والتعايش بين الطوائف الدينية في الديار الإسلامية. ودعا مختلف الطوائف الدينية، التي يجمعها نسيج وطني واحد، إلى إحياء تراث العيش المشترك، ومد جسور الثقة بعيدا عن الجور والإقصاء والعنف. وأكد الإعلان أن «صحيفة المدينة» التي أقرها الرسول (صلى الله عليه وسلم)، لتكون دستورا لمجتمع متعدد الأعراق والديانات هي الأساس المرجعي المبدئي للمواطنة؛ وأنها صيغة مواطنة تعاقدية ودستور عادل لمجتمع متعدد الأعراق واللغات والديانات، يتمتع أفراده بنفس الحقوق، ويتحملون نفس الواجبات، وينتمون -برغم اختلافهم- إلى أمة واحدة. وأشار الإعلان إلى أن بنود «الصحيفة» تضمنت كثيرا من مبادئ المواطنة التعاقدية كحرية التدين وحرية التنقل والتملك ومبدأ التكافل العام ومبدأ الدفاع المشترك، ومبدأ العدالة والمساواة أمام القانون، وأنها حمت اليهود وغير المسلمين بالمدينة، وهى إطار مناسب للدساتير الوطنية في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، وينسجم معها ميثاق الأمم المتحدة ولواحقه كإعلان حقوق الإنسان مع مراعاة النظام العام. كما أكد الإعلان أن الإسلام يدعو إلى البِرّ بالآخرين وإيثارهم على النفس، دون تفريق، وإلى الوفاء بالعهود والمواثيق التي تضمن السلم والتعايش بين البشر وأن السلم عنوان دين الإسلام، وأعلى مقصد من مقاصد الشريعة، وأن البشر- بغض النظر عن الفوارق بينهم- إخوة في الإنسانية. وبالعودة إلى كلام الدكتور ابن حميد، فإننا يجب أن نسعى للاستفادة من إعلان مراكش والعمل على تطبيقه، من أجل مصلحة وطننا، ونحن أولى الناس باتباع ما جاء في (صحيفة المدينة)، اقتداء بسنة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، بل إننا بحاجة ماسة من أجل كل ذلك إلى استخدام سلطة القانون من خلال الإسراع لوضع قانون تجريم الكراهية، الذي سيكون الأداة الضرورية والمهمة للتماشي مع هذا الإعلان فالأنظمة وحدها والقرارات والتصريحات لا تكفي، خاصة أن الزمن يدركنا وقد تأخرنا كثيرا في مضمار تأصيل مبدأ التعايش والمواطنة الحقيقية، وأصبح المواطن والوطن يخسر الكثير من الضحايا كل يوم بسبب هذا التأخير.