لم يكن للمدرب السعودي في قطاع الأعمال صوت مسموع إلى سنوات قريبة قد مضت، إلا أن استقطاب جهات تدريب في دول مجاورة لمدربين سعوديين، واستقطابهم لفت الأنظار للمدرب الوطني بشكل لافت، فكيف أصبح المدرب الوطني مطلباً لجهات تدريب خارج البلاد، بينما لا يلتفت إليه في قطاع الأعمال المحلي أحد. وعلى الرغم من تقدم المدرب الوطني في مجال قطاع الأعمال وتنمية مهارات العاملين، إلا أن المنافسة الكبيرة مع المدرب المقيم تقصي المدرب السعودي كثيراً إلى حد يشبه السيطرة التامة، وفيما حمل مختصون جهات حكومية وأخرى من قطاع الأعمال إهمالها وتجاهلها للمدرب الوطني، إلا أن استقطاب جهات تدريب خارج البلاد لمدربين سعوديين يزيد الضغط على تلك الجهات، ويشرعن لتوجيه السؤال إليها حول هذا التجاهل الكبير. مستشار التدريب والعلاقات العامة د. أحمد بن عبدالله الزهراني - أكد أن الإقبال على المدرب السعودي من خارج المملكة يتنامى بشكل كبير، على عكس الإقبال من الداخل، وهذا يمثل شهادة كبيرة للمدرب السعودي على الرغم من خذلان الداخل. وبين أن ما أسماه افتتان قطاع الأعمال بالمدرب الأجنبي صرف انتباه هذا القطاع عن مدربين سعوديين متميزين، وجدوا في الخارج احتضانا وثقة كبيرة. وأكد الزهراني أن نقطة ضعف المدرب الوطني أن أغلب المدربين السعوديين يهتمون بالبرامج الخاصة بتطوير الذات وخلافها، ولذلك نجد بأن المدرب السعودي المتخصص قليل جدا مقارنة بأعداد المدربين الأجانب. وأكد أن المدرب السعودي (الاستشاري، أو الخبير) يحظى بقبول في قطاع الأعمال، إلا أن المنافسة مع المدرب الأجنبي ليست عادلة بسبب ما أسماه ميل الجهات التي تحتاج إلى التدريب سواء كانت مؤسسات حكومية أو خاصة إلى المدرب الأجنبي. وأضاف: للأسف الشديد فإن بعض الجهات التي تحتاج للتدريب لا تفرق بين المدرب المتخصص والمدرب الملقن او قارئ المادة فقط، فكلاهما ينقلان المادة ولكن الفرق بينهما كبير جدا، فالمتخصص يقدم العلم بتجاربه الخاصة وتجارب المتدربين ومناقشتها ويقرنها أيضا بورش العمل واستبانات تساعد في التطوير، بينما المدرب الملقن أو قارئ المادة، فهو ينقل المادة فقط، وكثير من الجهات تخطئ في هذا الجانب. وأشار إلى أن المدرب السعودي لديه حظوظ جيدة في قطاع الأعمال، ولكن شراسة المنافسة مع المدرب الأجنبي ترجح الأجنبي على السعودي بشكل واضح، الذي يفضل أحياناً كثيرة على الرغم من وجود مدربين يأخذون المسألة كاستنزاف مادي واعطاء أكبر قدر من الدورات في تخصصات مختلفة دون النظر في القيمة الفعلية المستفادة من البرنامج. ودعا الزهراني إلى تحديد احتياجات وثقافة الجهة في معرفة المدرب المتخصص من عدمه، وقال: كتجربة شخصية لم يسبق لي ان اعطيت دورة داخلية بالتعاون مع مركز داخلي فجميع البرامج التي اقيمها لجهات خارجية مع مراكز خارجية، وذلك لأنني لا أستطيع أن اعطي برنامج في غير تخصصي في العلاقات العامة وفنون البروتوكول أو برامج الاتصال الداخلي والخارجي كباقي زملائي المدربين الأجانب الذين يقدمون دورات في كل اتجاه.