أدرجت حكومة البحرين ديوناً قصيرة الأجل بقيمة ملياري دولار للتداول في البورصة، في خطوة عملية تزيد من جاذبية الدين العام كفرصة للاستثمار السريع لمن يملك المال.ونفذت الحكومة خطوات عملية لخلق سوق ثانوي لتداول أدوات الدين العام من خلال بورصة البحرين.وقد بدأت بتأسيس سوق لأذونات الخزانة الحكومية والصكوك الإسلامية قصيرة الأجل، بإدراج 3 إصدارات أذونات خزانة قيمة كل واحد منهم 70 مليون دينار تبلغ فترة استحقاقها 3 شهور، و3 إصدارات أذونات خزانة قيمة كل واحد منها 35 مليون دينار وتبلغ فترة استحقاقها 6 شهور، وإصدارَي أذونات خزانة يبلغ كل واحد منهما 200 مليون دينار، وتبلغ فترة استحقاقهم سنة واحدة، وكذلك ثلاثة إصدارات صكوك إسلامية قيمة كل واحد منها 26 مليون دينار، وتبلغ فترة استحقاقها 3 شهور