محمد إبراهيم/ الأناضول أدرجت حكومة البحرين، الأحد، ديوناً قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 406 ملايين دينار (1.08 مليار دولار) للتداول في البورصة. وقالت بورصة البحرين، في إفصاح على موقعها الإلكتروني اطلعت عليه "الأناضول"، إنه تم إدراج 6 أذونات خزينة وصكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل صادرة عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن الحكومة ابتداءً من اليوم الأحد. وبحسب البيان، تراوح عائد الطروحات بين 3.09 إلى 3.71 بالمائة، لفترات تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا. وبلغت ديون حكومة البحرين المدرجة في بورصة البحرين لتداول المستثمرين (بيع وشراء) نحو 2.95 مليار دينار (7.8 مليارات دولار) بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفقاً لحسابات "الأناضول". وبحسب أحدث البيانات المنشورة لمصرف البحرين المركزي، بلغ الدين العام البحريني 8.68 مليارات دينار (23 مليار دولار) بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ويعادل الدين العام في البحرين نحو 74 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والبالغ 11.70 مليار دينار (31 مليار دولار)، وفق حسابات "الأناضول". وإدراج الديون الحكومية في بورصة البحرين، يأتي ضمن خطط لخلق وتفعيل سوق لشراء وبيع الدين العام، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن تحقيق العوائد على مدخراتهم وأموالهم، وتعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف المحلية والأجنبية. واتخذت البحرين خطوات عملية لإنشاء سوق لتداول الدين العام وخصوصاً الديون قصيرة الأجل، وأطلقت سوق أذونات الخزينة في 31 يناير/ كانون الثاني 2016. (الدينار البحريني = 2.65 دولار) الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.