بلغ عدد المرضى من المواطنين المحولين للعلاج بالخارج 4723 حالة عام 1434هـ منهم 2781 حالة عن طريق الهيئة الطبية العليا، والبقية بأوامر علاج سامية, حيث تلقوا الرعاية الطبية في مستشفيات دول الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا والصين. وأوضح مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بالوزارة الدكتور مشعل بن عبدالله المشعل خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بديوان الوزارة أن إجمالي تكلفة علاج المرضى المحولين من وزارة الصحة للعلاج في الخارج تجاوز مليار ريال في العام الماضي, مبيناً أنه لا يوجد سقف أعلى لعلاج أي حالة مرضية لأي مواطن تم تحويله للعلاج بالخارج، وهذا يجسد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمواطنيها وحرصها على سلامتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم. وأرجع الدكتور المشعل تأخر إرسال بعض المرضى للعلاج في الخارج إلى صعوبة الحصول على مواعيد من المراكز الطبية المعالجة في الخارج نتيجة ندرة بعض التخصصات التي يرسل المريض للعلاج من أمراضها وقلة وجود المراكز التي تقوم بعلاجها, لافتاً النظر إلى أنه تتم مخاطبة جميع المراكز التي يتوفر بها علاج المريض ومن يتجاوب سريعاً يتم إرسال المريض إليه. وشدد على أن إنهاء إجراءات الموافقة على سفر المريض الذي تكتمل تقاريره الطبية مع صور الأشعة وغيرها من مرفقات التقارير والجوازات وغيرها من المستندات لا تتجاوز عشرة أيام لكن يبقى هناك تأخير في الحصول على مواعيد طبية علاجية في المراكز المتقدمة ، كما أن المرضى الذين يصدر لهم قرار بالعلاج بالخارج يحتاجون تأشيرة دخول لهذه الدول التي سيتم العلاج بها، وأغلب سفارات هذه الدول تشترط لمنح التأشيرة وجود موافقة وموعد من المستشفى لعلاج المريض، مبيناً أن الهيئة الطبية العامة بالمنطقة تمنح المريض أو ذويه خطابات للسفارات المعنية يبين فيها موعد المستشفى، وذلك لإنهاء إجراءات التأشيرات بأسرع وقت، بالإضافة إلى قيام وزارة الصحة بتأمين الإركاب والتكاليف للمريض ومرافقه أو مرافقيه. وأفاد مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بالوزارة أن الوزارة لديها 18 هيئة طبية عامة بمختلف مناطق المملكة و3 ملحقيات صحية في أمريكا وألمانيا وبريطانيا مؤكداً التزام الوزارة بتقديم الخدمات الصحية، وتوفير الرعاية الطبية لمحتاجيها، وفقًا للأعراف الطبية والأنظمة واللوائح المتبعة حيال علاج الحالات المرضية، سواء داخل المملكة أو خارجها, مشدداً على أن الوزارة تعمل وفق آلية ومنهجية علمية تحقق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن, وأن الفيصل هو الحالة الصحية والرأي الطبي البحت , وأن الوزارة تقدر وضع المريض، وتبذل قصارى جهودها لتحقيق رغبته في العلاج. وأكد أن الوزارة لا تسمح بإرسال المرضى إلى المراكز البحثية والتي تقوم بإعطاء علاجات غير معترف بها طبياً أو تحت التجربة ولم يثبت علمياً جدواها مثل العلاج بالخلايا الجذعية وغيرها وأن لدى الوزارة قائمة سوداء لبعض المستشفيات والمراكز الطبية التي ثبت تلاعبها أو تساهلها أو مغالاتها في علاج المرضى المحولين إليها . وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستأثر بنصيب الأسد تليها ألمانيا ثم بريطانيا، تليها الصين، حيث تأتي الأورام في مقدمة الأمراض التي يتم إرسال المرضى للعلاج في الخارج تليها أمراض القلب، والزراعات والعظام والنخاع . وعن ما ينشر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعية عن طلبات العلاج للحالات المرضية في الخارج، بين الدكتور مشعل المشعل تفاصيل الآلية المعتمدة للتعامل مع الحالات المرضية التي يرغب أصحابها في العلاج خارج المملكة أو خارجها, مضيفاً أن إحالة المرضى للعلاج خارج المملكة يتم بناءً على الأوامر السامية الكريمة، أو بقرار من الهيئة الطبية العليا المكونة من استشاريين سعوديين من القطاعات الصحية الحكومية المختلفة، وهي: (الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المستشفيات الجامعية، وزارة الصحة) . ولفت المشعل إلى أن الاستشاريين أعضاء الهيئة الطبية العليا يقومون بدراسة الحالة الصحية للمريض، ومدى توافر العلاج للحالة داخل المملكة من عدمه، ومدى حاجة المريض واستفادته من إرساله للعلاج بالخارج، مؤكداً أن القرار طبي بحت ومبني على الحالة الصحية للمريض، وفرص العلاج والشفاء - بإذن الله. وأضاف المشعل : في حال صدور القرار بإرسال المريض خارج المملكة، تقوم وزارة الصحة عبر الملحقيات الصحية خارج المملكة بالتنسيق مع المراكز الطبية والمستشفيات في الخارج، والإفادة بموعد إرسال المريض, ويتطلب ذلك ورود موافقة لموعد للمريض من المستشفى المحال إليه، وأن يكون الموعد مع الطبيب المطلوب الذي سيقوم بمعالجة الحالة، وهذا الأمر يتطلب بعض الوقت لصعوبة حجز مواعيد فورية مع الطبيب المطلوب لمعالجة الحالة؛ نظرًا لارتباط هؤلاء الأطباء بمواعيد مجدولة مسبقًا؛ بصفتهم من الأطباء المتميزين المشغولة جداولهم مسبقًا، أو أن يكون المطلوب تخصصًا نادرًا لا يتوافر إلا في عدد قليل من المستشفيات العالمية. وعن ما إذا كانت الحالة الصحية للمريض خطرة وتحتاج عناية خاصة، وتتطلب نقل المريض بالإخلاء الطبي، أكد الدكتور مشعل المشعل "أن الوضع في هذه الحالة يكون أصعب لأسباب تنظيمية طبية متعارف عليها عالميًّا، ويصبح الحصول على قبول وتوافر سرير لتلك الحالات أصعب". وعن ما ينشر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن طالبات العلاج في الخارج, بين الدكتور المشعل أن تلك الحالات يرى الاستشاريون المختصون من القطاعات الصحية وجود علاج لها داخل المملكة، أو عدم استفادتها من العلاج خارج المملكة؛ لعدم توافر علاج ناجع لها، أي أن القرار طبي ومن مختصين, مؤكداً أن قرار استمرار العلاج بالخارج من عدمه يتم وفقًا لقرار الهيئة الطبية العليا، ويُبنى هذا القرار على رأي طبي بحت من مختصين في المجال؛ حيث تدرس تقارير المريض الواردة من الطبيب المعالج خارج المملكة وتؤخذ توصيته بعناية.