أعلنت مجموعة "بي أم أم آي" عن تحقيق أرباح صافية موحدة عائدة إلى المساهمين بلغت 0.94 مليون دينار خلال الربع الأخير من عام 2022، أي بتراجع بنسبة 56% مقارنة مع 2 مليون دينار في الربع المقابل من العام 2021 (1.2 مليون دينار بحريني في العام 2020). وبلغ العائد على السهم خلال هذا الربع 7 فلس، متراجعاً بنسبة 56% مقارنة بالربع الأخير من عام 2021 حيث كان 15 فلساً (8.4 فلس في 2020). وتراجع دخل المجموعة الشامل العائد إلى المساهمين في الربع الأخير بنسبة 54%، من 1.79 مليون دينار بحريني في عام 2021 إلى 0.82 مليون دينار عام 2022 (0.8 مليون دينار بحريني في عام 2020). ويعزى تراجع صافي الأرباح خلال الربع الرابع من عام 2022 إلى المخصصات التي اتخذت بشأن التأثيرات الناجمة عن الشراكات وإغلاق المشاريع الخارجية. فمع إعادة فتح قطاع الضيافة وانتعاشه ورفع القيود على السفر، أدى انحسار الجائحة والتعافي الاقتصادي في المجمل إلى زيادة في أنشطة معظم الشركات التابعة للمجموعة. كما عاد وازداد الطلب على السلع الأساسية والسلع والخدمات غير الأساسية. ومع استمرار حالة عدم اليقين الكبير بخصوص الأثر البعيد للأحداث الإقليمية والعالمية على العافيتين الاقتصادية والاجتماعية، فإن المجموعة تؤمن وبقوة أن استمرارية الأعمال يتوقف على مدى تمتع عملياتها وموظفيها على حد سواء بالمرونة في مواجهة الشدائد. ونظراً لهذه التحديات واستمرارنا في التعافي، بلغ صافي الأرباح العائدة إلى المساهمين 6 ملايين دينار خلال العام 2022، مقارنة مع 5.57 مليون دينار في العام 2021 (4.03 مليون دينار في العام 2019) أي بزيادة نسبتها 8%. وبلغ العائد على سهم المجموعة 42 فلساً عام 2022 مقارنة بـ 39 فلساً عام 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 8% (28 فلساً عام 2019). وعلاوة على ما سبق، بلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 5.66 مليون دينار بحريني عام 2022 مقارنة مع 2.01 مليون دينار بحريني عام 2021، أي كثر بنسبة 181% (2.82 مليون دينار بحريني في العام 2020). إضافة إلى ذلك، بلغ مجموع حقوق الملكية العائد إلى مساهمي المجموعة 67.8 مليون دينار بحريني في نهاية العام، مقابل 66.4 مليون دينار للعام 2021، أي أكثر بنسبة 2% (67.98 مليون دينار للعام 2020). وبلغ مجموع الموجودات مليون دينار في العام 2022، مقابل 111.3 مليون دينار في عام 2021 (14 مليوناً في 2020)، أي زيادة بنسبة 5%. واستناداً إلى هذه النتائج المالية، أوصى مجلس إدارة مجموعة "بي أم أم آي" بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم، أي بما يعادل 30 فلساً للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي مقداره 4,270,822 مليون دينار بحريني، إلى المساهمين المسجلة أسماؤهم في سجل الشركة بتاريخ الاستحقاق. ويخضع إقرار توزيع الأرباح إلى موافقة الجمعية العمومية التي ستعقد في 30 مارس المقبل في البحرين. وقال عبدالله بوهندي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بي أم أم آي" قائلاً: "كان عام 2022 سنة تعافي تمكنت مجموعة "بي أم أم آي خلالها من تحقيق نتائج جيدة. وأنا أؤمن أن نموذجنا التجاري القائم على التنوع هو ما ساعدنا في مواجهة هذه التحديات الفريدة من نوعها. وأضاف قائلاً: "مع ذلك، فإن الطريق نحو التعافي الكامل والنمو الطبيعي في 2023 سيكون صعباً لاسيما في ظل التطورات الدولية وحالة الترقب والحذر التي ما زالت سائدة، ما سيفرض المزيد من التحديات على أعمالنا بما أن المستقبل يظل محفوفاً بعدم اليقين. وفي إطار تركيزنا في "بي أم أم آي" في 2023 سوف نعيد النظر في إستراتيجيتنا بهدف ضمان تحقيق نمو مطّرد، مع الاستمرار في رصد المشاريع والأسواق الجديدة المحتملة. وستكون غايتنا من مراجعة إستراتيجيتنا وأولوياتنا هي تحقيق النتائج المتوقعة من خلال توليفة مناسبة من الأهداف والفرص والاستثمارات الإستراتيجية على المديين البعيد والقريب، مع مواصلة تركيزنا على التنويع، والرصد الدائم للمخاطر والتقليل منها".