شركة رقمي
نقل من موقع 
ألزمت المحكمة المدنية الكبرى العاشرة محاميا رد 15 ألف دينار لموكله، بعد ان تحصل المبلغ من دون وجه حق من ملف التنفيذ الخاص بموكله، حيث اكدت المحكمة أن كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له التزم برده. وكان المدعي رفع دعوى أشار فيها إلى انه أتفق مع المدعى عليه وهو محامٍ على إقامة دعويين قضائيتين لمطالبات مالية لصالح المدعي، وبناءً على هذا الاتفاق سدد المدعي مبلغ 1208,4 دنانير جزءا من أتعاب المحاماة ورسوم الدعاوى، وحيث صدرت الأحكام لصالح المدعي قام المحام بفتح ملفي تنفيذ واستلم من الملف الأول مبلغ 14882,5 دينارا ومن الثاني مبلغ 693 دينارا من دون أن يسلم هذه الأموال لمستحقها وهو المدعي على الرغم من مطالبته به. وقد لجأ المدعي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بأمواله، وباشرت المحكمة الدعوى وتبين لها من خلال أوراقها استلام المدعى عليه إجمالي مبلغ 15575,5 دينارا من خلال الملخص المالي لملفي التنفيذ والمنفذ بهما الأحكام الصادرة لصالح المدعي والثابت بهما استلام المدعى عليه من ملف التنفيذ الأول مبلغ 14882,5 دينارا ومن الثاني مبلغ 693 دينارا من دون أن يسلم هذه المبالغ لمستحقها وهو المدعي، وكان المدعى عليه على الرغم من إعلانه قانوناً لم يحضر ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ولم يقدم دليل براءته أو ما يفيد بتسليمه المبالغ للمدعي. وأكدت حيثيات الحكم أن المدعى عليه قد أثرى على حساب المدعي وفق نص المادة 184 من القانون المدني الذي ينص على أن كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له التزم برده، على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغا قدره 15545,5 دينارا خمسة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وأربعون دينارا وخمسمائة فلس.
مشاركة :
