قضت لجنة تأديبية مكونة من قاضيين ومحاميين بالإجماع، بإيقاف محامٍ مشهور لمدة شهرين عن مزاولة مهنة المحاماة بعد إدانته بتهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على مبلغ ألف دينار والتواطؤ مع خصم موكله والتسبب في خسارته مبلغ 180 ألف دينار.وحول الدعوى قال الشاكي وهو رجل أعمال وصاحب شركة مقاولات، إن خلافًا حدث مع شريك له في الشركة، وقررا فصل أعمالهما، وبدأ بينهما نزاع على مبلغ 180 ألف دينار، قال الشاكي إنه لم يتسلمها بينما حاول شريكه إثبات عكس ذلك، فاختصما لدى المحكمة المدنية المختصة، وتم ندبُ خبير لوضع تقريره بشأن الحسابات بين الطرفين.وأوضح رجل الأعمال أنه أوكل المحامي المشهور للترافع عنه في الدعوى، وخلال نظرها أبلغه المحامي بأن عليه دفع مبلغ ألف دينار أتعابًا للخبير، فقام بدفع المبلغ دون مراجعة المحكمة، ولكن المحكمة أصدرت حكمًا لصالح الخصم في الدعوى، وعند مراجعة حيثيات الحكم تبين لرجل الأعمال أن المحامي المشهور الذي أوكله، قد أقر في جلسات التقاضي باستلام موكله مبلغ 180 ألف دينار، قيمة النزاع وهو ما لم يحدث وتسبب له في خسارة حقوقه، كما اكتشف أن أتعاب الخبير التي استلمها المحامي لم تدفع للخبير؛ لأن المكلف بها هو الخصم في الدعوى.وتقدم رجل الأعمال ببلاغ ضد المحامي إلى وزير العدل وقدم مستندات تؤيد دفوعه، ومنها أن المحامي تسلم منه ألف دينار كأتعاب للخبير دون وجه حق، ومستند آخر يؤكد عدم تسلمه مبلغ النزاع وهو 180 ألف دينار، مؤكدًا أن المحامي كان على علم بذلك، ولكنه تواطأ مع الخصم ضد موكله.أحال الوزير الشكوى إلى لجنة تأديبية مكونة من قاضي المحكمة الكبرى الجنائية وقاضي المحكمة الكبرى المدنية ومحاميين، ونظرت اللجنة الدعوى وأصدرت حكمها بالإجماع بإيقاف المحامي المشكو فى حقه عن مزاولة المهنة لمده شهرين، بتهمة خيانة الأمانة.