دعت المملكة الى تكثيف الجهود للحد من مخاطر الديون السيادية المتزايدة للعديدٍ من البلدان. جاء ذلك ضمن أعمال الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في الهند. وأكدت على أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على الإطار المشترك، والبحث عن السبل الممكنة لتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في التعامل مع مخاطر الديون لدى الدول المحتاجة، بالإضافة إلى الدور البارز الذي يقوم به القطاع الخاص. وأشاد وزير المالية محمد الجدعان بجهود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مجال تنمية القدرات، مطالبا بتكثيف الجهود في ضوء مخاطر الديون المتزايدة، كما أكد على أهمية إشراك بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية “الإقليمية”، وذلك بالنظر إلى دورها المحوري في تخفيف حدة تحديات الديون لعديد من البلدان المحتاجة. وذكر الجدعان بأن إطار العمل المشترك يُعد الوحيد لإعادة هيكلة الديون الذي يقوم عليه الدائنون الجدد ودائنو أعضاء “نادي باريس” التقليديون، والذي أثبت فعاليته في مبادرة معالجة ديون جمهورية تشاد. كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة تعزيز التواصل الفعال مع وكالات التصنيف الائتماني والدائنين من القطاع الخاص، وذلك لمعالجة مخاوف المقترضين حيال مخاطر خفض التصنيف عند التقدم بطلب لتخفيف أعباء الديون بموجب الإطار المشترك. وهدف الاجتماع الذي شهد حضور كبار مسؤولي دول مجموعة العشرين لتعزيز الفهم المشترك بشأن عدة قضايا مثل تشخيص نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وتحديد أبرز الأزمات المتعلقة بإعادة هيكلتها، والوصول إلى اتفاق بشأن العمليات و”القواعد” الفنية لذلك. وزراء مالية العشرين إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة إشراك بنوك التنمية في الأزمة تعزيز التواصل الفعال مع وكالات التصنيف معالجة مخاوف المقترضين تشخيص نقاط الضعف المتعلقة بالديون