شركة رقمي
نقل من موقع 
عمان – الوكالات: تعهد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون في ختام اجتماع عقد أمس في مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن بـ «خفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف». وشارك في الاجتماع رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني ماجد فرج ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي ومنسق البيت الأبيض للشؤون الأمنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكجورك بحضور مسؤولين أمنيين من الأردن ومصر. وأورد البيان الذي وزعته وزارة الخارجية الأردنية أن «الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أكدا التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما وجددا التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف». وأكدت السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية في البيان «استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر يشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر». كما «اتفق المشاركون أيضاً على دعم خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر (حيث) سيعمل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بحسن نية على تحمل مسؤولياتهما في هذا الصدد». واتفق الأطراف الخمسة، السلطة الفلسطينية والأردن ومصر والولايات المتحدة واسرائيل، «على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم»، بحسب المصدر نفسه. و«اتفقوا على الاجتماع مجددا في مدينة شرم الشيخ المصرية في شهر مارس المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه». وقال البيان إن «الأردن ومصر والولايات المتحدة تعتبر هذه التفاهمات تقدما إيجابيا نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها، وتلتزم بالمساعدة على تيسير تنفيذها وفق ما تقتضيه الحاجة». كما أكد الأطراف الخمسة «أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً بدون تغيير، وشددوا في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية/الدور الأردني الخاص». وتزامن اللقاء مع مقتل مستوطنين اثنين في هجوم في الضفة الغربية المحتلة. ووقع إطلاق النار الذي استهدف مركبة عند مفترق طرق قرب قرية حوارة بين مدينتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية المحتلة. وفي وقت سابق أمس، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال استقباله ماكجورك «أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية وإيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام»، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني. كما أكد الملك خلال اللقاء «ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». ونددت حركة حماس في بيان بمشاركة السلطة الفلسطينية في اللقاء معتبرة أن «الاجتماع بالصهاينة خروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني واستهتار بدماء الشهداء ومحاولة مكشوفة لتغطيةً جرائم الاحتلال المستمرة، وضوء أخضر لارتكابه المزيد من الانتهاكات ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا». كما دعت الحركة السلطة الفلسطينية إلى أن «توقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وأجهزته الأمنية بلا رجعة». من جانبه، صرح بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لفرانس برس أن «اسرائيل نسفت الاجتماع قبل ان يعقد من خلال المجزرة التي ارتكبتها في نابلس والتضييقات على الاسرى في السجون». واضاف «لذلك دعونا السلطة الفلسطينية لعدم المشاركة والغائه لان اساسه كان وقف الاعمال الاحادية، لكن سلوك اسرائيل كان معاكسا لكل ذلك». كما أعرب القيادي بالجهاد الإسلامي خالد البطش عن رفض جميع الفصائل الفلسطينية في غزة باستثناء حركة فتح، لاجتماع العقبة.
مشاركة :
