فشل «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا، في التصويت على التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب، للمرة الرابعة على التوالي، بسبب خلافات وانقسامات كبيرة بين أعضائه، في خطوة ستزيد من تعطيل انتقال البلاد نحو إجراء الانتخابات. وألغى مجلس الدولة جلسته المقررة، أمس، للنظر في التعديل الدستوري إلى أجل غير مسمى لعدم توفر النصاب، بعد قرار 54 عضواً بمقاطعة الجلسة، رفضاً للتعديل. وأكد عدد من أعضاء المجلس رفضهم لاعتماد البرلمان التعديل الدستوري الـ 13 ونشره بالجريدة الرسمية قبل إقراره من المجلس الأعلى للدولة، معتبرين ذلك مخالفاً لنصوص الاتفاق السياسي. ولفت أعضاء المجلس لاعتراضهم على مجموعة مسائل في التعديل منها إغفال شروط ترشح الرئيس ومنحه سلطات واسعة، واعتبار الانتخابات البرلمانية ملغية في حال عدم نجاح الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى عدم إلزام مجلس الأمة بإجراء الانتخابات في مدة زمنية محددة، مشددين على أن أي خطوة أحادية الجانب من قبل النواب لن يكسب التعديل أي مشروعية دستورية لعدم إقراره من قبل المجلس الأعلى للدولة. كان البرلمان الليبي قد أجرى التعديل الدستوري الثالث عشر ونشره في الجريدة الرسمية، فيما اعتبره أعضاء المجلس الأعلى للدولة تجاوزاً لدوره الرسمي بضرورة إقرار التعديل قبل نشره. في السياق نفسه، أوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن القبول بالتعديل الدستوري الثالث عشر للإعلان الدستوري، يضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بشكل متزامن، مؤكدا أن معظم مواد بالتعديل الدستوري جرى الاتفاق عليها بشكل منفرد. وأوضح المشري، في بيان مصور، أن المبعوث الأممي لدى ليبيا اقترح تشكيل البعثة الأممية لجنةً رفيعة المستوى للانتخابات معنية باستكمال القوانين الانتخابية، مؤكداً أن اللجنة المقترحة تتكون من ثلاثين إلى أربعين عضواً بحد أقصى، وتضم ممثلين عن المؤسسات ذات الصلة والشخصيات السياسية الرئيسية وقادة المكونات القبلية والثقافية المؤثرة ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية وممثلين من الجنوب والغرب ومندوبين عن النساء والشباب. إلى ذلك، أكد عضو مجلس النواب الليبي علي الصول في تصريح لـ«الاتحاد» أن ليبيا في حاجة لرئيس منتخب من القاعدة الشعبية ليتولى زمام الأمور في البلاد وتكون لديه الصلاحيات، بعيداً عن أي ضغوطات لمعالجة المشكلات التي تعاني منها ليبيا. ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة حول ليبيا يقدم خلالها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إحاطة عن التطورات السياسية والعسكرية والإنسانية تعقبها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في البلاد. بدوره، أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بكل الجهود المبذولة للدفع نحو إنجاز الانتخابات.