طالبت منظمة «مراسلون بلا حدود»، في بيان لها، وزیر الخارجیة الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، بـ«ألا يصمت» خلال زيارته المرتقبة إلى طهران عن انتهاكات حرية الصحافة والضغوط التي يعاني منها الصحافيون في إيران. وقال مسؤول القسم الإيراني في المنظمة، رضا معيني، لـ«الشرق الأوسط»، إنه بعد المفاوضات حول رفع العقوبات عن إيران والتوصل إلى اتفاق نووي، طالبت المنظمة الدول الكبرى بإدراج قضايا حقوق الإنسان بصورة عامة، خاصة حرية الصحافة ووسائل الإعلام، ضمن التزامات إيران، مؤكدا أن منظمته ترفض التغاضي عن حرية وسائل الإعلام في أي مفاوضات مع طهران. وكانت المديرة التنفيذية في منظمة «مراسلون بلا حدود» كريستين مير قالت أول من أمس عبر موقع المنظمة إنه «حان وقت قطف ثمار الاتفاق النووي، وحتى وفق المعايير الإيرانية لا يقبل أي عذر لاستمرار الضغوط ضد الصحافيين». من جهته، أكد معيني أن «حق المعلومة» لا يتحقق إلا عبر حرية وسائل الإعلام، معتبرا ذلك «الخطوة الأولى» في التطبيع مع إيران وعودتها إلى المجتمع الدولي. وفي إشارة إلى ترحيب منظمة «مراسلون بلا حدود» بتطبيع الغرب العلاقات مع إيران، قال معيني إن «مراسلون بلا حدود» كانت قد وجهت نداء إلى الصحافيين في فرنسا وإيطاليا عند زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إليها، اقترحت فيها توجيه سبعة أسئلة «واقعية» حول حرية التعبير في إيران إليه. وبحسب معيني فإنه رغم تعاون الصحافيين لم تحصل «مراسلون بلا حدود» على أجوبة صريحة من الرئيس الإيراني حول استفساراتها عن أوضاع الصحافة في إيران ووعوده حول تحسين أوضاع حرية التعبير والصحافة وإطلاق سراح الصحافيين ومعتقلي الرأي من السجون بوصفه المسؤول الأول عن تنفيذ القانون في إيران. كما استفسرت «مراسلون بلا حدود» حول دوافع «الهجوم المستمر» من المرشد الأعلى علي خامنئي على الصحافة، في وقت يرفض فيه إجراء أي حوار أو عقد مؤتمر صحافي، و«السبب الأساسي» وراء الضغط على الصحافة. وقال معيني إن «مراسلون بلا حدود» استفسرت حول سجن «أفين» باعتباره منطقة خارجة عن القانون، ونموذجا حدیثا من استاد «سانتياغو» في زمن الديكتاتور الشيلي أوغستو بينوشيه، کما أطلقت علیه «غوانتانامو» إيران في هذا الأطار، مشيرة تحديدا إلى العنبرين 209 و240 اللذين تديرهما المخابرات والحرس الثوري. وعن أوضاع الصحافيين المعتقلين في إيران ومناشدات منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان للإفراج عنهم، قال معيني إن إيران ثاني أكبر سجن للصحافة في العالم، حيث يقبع 37 صحافيا محترفا ومدونا في الزنازين حاليا. وأوضح أن فترات سجن الصحافيين، ما عدا الذين اعتقلتهم السلطات في الأشهر الأخيرة، تتراوح بين سنة و13 سنة. ووفق منظمة «مراسلون بلا حدود» فإنه منذ فوز روحاني في الانتخابات الرئاسية عام 2013 أوقفت إيران 11 صحيفة واعتقلت ما لا يقل 50 صحافيا. ووصفت أوضاع الصحافيين المعتقلين بـ«الكارثية». وتوقعت المنظمة موجة اعتقالات جديدة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية نهاية الشهر الحالي. وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام، نقلا عن محمود علي زاده طباطبائي، محامي الصحافيين إحسان مازندراني وعيسى سحر خيز، بأن السلطة القضائية وجهت تهمة «الدعاية ضد النظام» و«التآمر على الأمن القومي» و«الإساءة للمسؤولين» إلى أربعة صحافيين اعتقلوا قبل ثلاثة أشهر. وقال الحرس الثوري إن هؤلاء اعتقلوا لعلاقتهم بـ«شبكة تغلغل» في وسائل الإعلام الإيرانية. وأكد معيني أن اعتقال الصحافيين على يد الحرس الثوري «غير قانوني» حتى في إطار القانون الأساسي وقانون المحاكم الإيرانية، مضيفا أن الاتهامات الموجهة إلى الصحافيين عامة ويواجهها كل الصحافيين في إيران. وأضاف: «إنها ليست سوى حجة بيد الحرس الثوري والمخابرات والقضاة التابعين لهم والمحاكم غير العادلة التي تصدر أحكاما مجحفة».