وتأتي هذه الصيغة المعدّلة بعدما أثارت صيغة سابقة أُنجزت في الخريف الماضي احتجاجات واسعة. ويُعتبر إقرار دستور جديد للبلاد خطوة أساسية على طريق الإصلاحات الواسعة النطاق التي يتذرّع بها الجيش لتبرير تمسّكه بالسلطة. ولا بدّ من إقرار دستور جديد للبلاد تجري على أساسه الانتخابات المقرّرة في شباط/فبراير 2024 حتى يستعيد المدنيون السلطة من الجيش، وفقاً لخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري الحاكم. وفي بيان أصدرته مساء الإثنين، اكتفت الرئاسة المالية بالإعلان عن تسلّم الكولونيل غويتا هذا المشروع "النهائي" للدستور الجديد، من دون أن تكشف عن مضمونه. وبموجب الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري، كان من المفترض أن يطرح هذا النص على استفتاء عامّ في 19 آذار/مارس المقبل. لكن، مع تبقّي أقلّ من ثلاثة أسابيع على هذا التاريخ، تتزايد الشكوك بشأن إمكانية الالتزام بهذا الموعد. ولم يأت بيان الرئاسة المالية على ذكر هذا الموضوع. ونقل البيان عن الكولونيل غويتا قوله إنّ "الوثيقة النهائية، التي تلقّيتها لتوّي اليوم، ستجسّد حتماً أمل الأمّة بأسرها في قيام ديموقراطية حقّة". والمشروع الذي تسلّمه غويتا الإثنين هو نسخة منقّحة عن مسودّة أولى تمّ نشرها في تشرين الأول/أكتوبر 2022 لكنّها قوبلت برفض واسع. وبحسب لجنة صياغة مشروع الدستور فإنّ أجزاء من المسودّة الأوّلية "حُذفت، وأخرى دُمجت، وفقرات أخرى أعيدت صياغتها" في المشروع النهائي الذي تسلّمه غويتا. ولم يحدّد البيان ما الذي تمّ حذفه أو تعديله في هذه الوثيقة، مكتفياً بالقول إنّ مشروع الدستور الجديد يتألّف من 191 مادّة بدلاً من 195 في المسودّة السابقة.