تسلم رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا الإثنين، مشروع الدستور الجديد الذي طرح على إثر احتجاجات بسبب صيغته السابقة، دون كشف مضمونه أو توضيح موعد لعرضه على الاستفتاء العام في البلاد، رغم أن الأمر يعد خطوة على طريق الإصلاحات واسعة النطاق التي يتذرع بها الجيش لتبرير تمسكه بالسلطة. والدستور الجديد يمهد لانتخابات مقررة في 2024 بهدف استعادة المدنيين السلطة من الجيش وسط شكوك بالتزام الأخير بجدول زمني مرتبط بتسليم الحكم لهم.