نظّمت غرفة الشرقية ممثلة باللجنة المالية أمس، ورشة عمل لاستعراض آلية تسعير تأمين المركبات، بحضور ومشاركة عدد من المختصين في مجال التأمين، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام. وأكّدت ورشة العمل أن تسعير وثيقة تأمين المركبات بنوعيها الإلزامي والشامل يعتمد على عوامل وتعليمات أقرها البنك المركزي السعودي، إضافة إلى الدراسات الإكتوارية التي تُعتبر إحدى الفروع التي تُحدّد فيها المخاطر في مجال التمويل والتأمين، وذلك عن طريق استخدام الإحصاءات، والأساليب الرياضية التي تسهم في وضع حلول للتقليل من احتمالية وقوع الأحداث الغير مرغوبة، وتقليل النتائج السلبية لهذه الأحداث عند وقوعها. وبينت الورشة إلى أن ارتفاع أسعار التأمين يرجع إلى ارتفاع قطع الغيار وتكاليف أجور الإصلاح، ووجود بعض الممارسات الخاطئة التي منها الممارسات الاحتيالية على التأمين، وعدم اتباع ضوابط السلامة المرورية مما يسبب في كثرة الحوادث، واستخدام المركبات لأغراض تتعارض مع وثيقة التأمين، إلى جانب البنية التحتية للطرق التي تكثر فيها الحوادث. ونوهت الورشة بأهمية زيادة وعي الأفراد والشركات واتباع ضوابط السلامة المرورية، وتكثيف الحملات التوعوية واختيار بند الإصلاح في وثيقة التأمين ومراقبة أسعار قطاع التامين وتصنيف الورش من قبل الهيئة السعودية (ساسو)، مُحفَزةً الفئة الغير مؤمنة لتأمين مركباتهم لحفظ حقوق الطرف المتضرر من الحوادث.