رحبت مصر بإقرار مجلس النواب الليبي، تعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر، باعتبارها خطوة هامة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، بالتزامن في أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلي المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة. وأكدت وزارة الخارجية المصرية، أن مصر تتطلع لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد إعداد قوانين الانتخابات، وصولًا لإقرارها من مجلس النواب، مشيدًة بجهود مجلس النواب، الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والمجلس الأعلى للدولة، ورفضها لأية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقًا لمرجعية اتفاق الصخيرات. ودعت جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل لها، مؤكدة على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها، ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة ٥+٥ ذات الصلة، حرصًا وتأكيدًا على سيادة واستقرار ليبيا. يجب اتفاق كل الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات ومن جانبه ثمن الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إقرار مجلس النواب الليبي تعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر، قائلًا:« مهم في هذا التوقيت، ولذلك رحبت مصر بهذه الخطوة، واعتبرتها على المسار الصحيح، وأن الإقرار خطوة مهمة على صعيد استكمال الإطار التي ستجرى فيه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، وفقًا لما يتحدد في افطار الزمني، وهذا سيتم تحت إشراف السلطة التنفيذية المحايدة». وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«بوابة الفجر»، أن مصرتدعم بشدة مجلس النواب والسلطة الليبية في جهودهم المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية، مشددًا أن مصر ترفض أي إملاءات خارجية على الليبيين، أو تجاوز دور المؤسسة الليبية، لأن المرجعية في النهاية هي اتفاق كل القوى الليبية على إجراء الانتخابات، وهذا الأمر يكون مرتبط بوقف التدخلات الخارجية، وخروج القوات الأجنبية، ودعم اللجنة العسكرية«5+1». وأشار «فهمي»، إلى أن مجلس النواب الليبي، كان قد استبق تصويت مجلس الدولة على مواد التعديل الدستوري الثالث عش، منوهًا إلى أن هذه الخطوة مهمتها ستجرى بموجبها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المؤجلة، وأن هذا التعديل مهم بشكل كبير لأن  أعضاء مجلس الدولة الليبي اتفقوا على التصويت على مواد هذا التعديل بصورة مباشرة، وهذا أمر مهم لاستكمال الاستحقاق. وأوضح أن هناك جولة جديدة من الاجتماعات ستعقد، ويجب على الطرفين وهما مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة أن يتوافقوا حول مشروع الوثيقة الدستورية، كاشفًا عن أن هناك نقطتين لم يتم عرضهم على المجلس حتى الآن، وذلك لاتخاذ قرار بشأنهم وهو فيما يتعلق بالاتفاق في أنه في حالة عدم توافق المجلسين (مجلس النواب، ومجلس الدولة)، سيتم طرحمها للاستفتاء الشعبي، وبعدها سيتم إحالة الوثيقة الدستورية إلى المجلسين لإقرارها طبقًا لنظام كل مجلس، وبعد ذلك يتم وضع خارطة الطريق لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مجمل التوصيات التي تتم. وتابع: « هذا مهم جدا في الوصول إلى توافقات بشأن تحديد الإطار الزمني الذي سيتم تنفيذ الاستحقاق، وبهذا يكون قد تمت خطوة جيدة نستطيع أن ننطلق منها نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية». الإخوان فشلوا في تقييد التعديل الدستوري الثالث عشر وشدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على أن الأخوان قد فشلوا في تقييد التعديل الدستوري الثالث عشر، لأنهم قد حاولوا بكل جهد في الفترة الأخير لإيقاف هذا التعديل، وهذا يعني أن الأمور ستسير في إطارها الصحيح، وأن المجلس وافق على هذا التعديل بعد جولة من المداولات، إلى أن تمت الموافقة عليه من قبل 113 عضوًا، لافتًا إلى أن كان في مجلس النواب الليبي حزب العدالة والبناء، وكانت وجهة نظرهم أن هذا التعديل هو التفات عن المسار الدستوري، واتهموا مجلس النواب بتجاوز المجلس الأعلى للدولة، بقيامه بنشر هذه التعديلات قبل قبل موافقة مجلس الدولة. واختتم حديثة قائلًا: « يجب أن تفهم هذه التعديلات في سياقها الطبيعي، وأن التعديلات عبارة عن خريطة طريق أقرها البرلمان الليبي كي تمهد لإجراء الانتخابات بصرف النظر عن مسودة الدستور وإمكانية الاستفتاء عليها، لأن التعديل الدستوري الثالث عشر مهم لإجراء العملية الانتخابية»