شهدت العاصمة الأردنية عمّان عقد الاجتماع الثالث لـ «اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم كلاً من الأردن والإمارات ومصر والبحرين بحضور وزراء الصناعة في الدول الأربع. وتم الإعلان عن توقيع 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار في قطاعات حيوية، وستساهم هذه المشاريع في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار. وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردني يوسف الشمالي إن هذا الاجتماع الثالث يعد قطافاً للثمرة الأولى، وتم بوقت قياسي، واليوم أنجزنا توقيع مجموعة من الاتفاقيات الكبيرة ما بين القطاع الخاص في الدول الأربع، ووقعت 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار في قطاعات حيوية، وستساهم هذه المشاريع في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار. وأشار الشمالي في تصريحات لـ«البيان»: «أولوياتنا ركزت على الأمن الغذائي والدوائي، وهنالك مشروع حيوي طرح لأول مرة متخصص في تصنيع السيارات الكهربائية، ونجزم أن المشاريع المقبلة ستكون أكبر من حيث القيمة والعدد، فهنالك إصرار من قبل الحكومات والقطاع الخاص في الدول الأربع على المضي في إنجاح هذه الشراكة، باعتبارها الوسيلة الأنجح والأضمن لتحقيق نهضة اقتصادية صناعية مستدامة». وقال وزير الصناعة الأردني «إن الدول الأربع تمتلك مقومات وميزات تنافسية من شأنها دعم هذا العمل الجماعي، فالعنصر البشري الذي يتمتع بالكفاءة موجود، فضلاً عن المواد الخام والتمويل والموقع الجغرافي الاستراتيجي لهذه الدول». مواجهة الأزمات وقال المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة المصرية، ياسر جابر إن هذا التكتل هو نواة لمواجهة الأزمات العالمية، وهو نموذج إيجابي من شأنه التوسع، هذه الاتفاقيات التي وقعت ستعمل على خلق 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن أنها ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول، وهي فرصة لتحقيق نقلة نوعية اقتصادية، وسنواصل التركيز على الجهود الجماعية وتوظيف الميزات التنافسية للدول وتقديم التسهيلات من أجل الدفع لتعزيز هذه الشراكات بما يعود بالنفع على المنطقة. وكان الاجتماع الأول للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، قد انعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي وانعقد الاجتماع الثاني للجنة في العاصمة المصرية القاهرة، وتركز الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، على قطاعات محددة، من أبرزها قطاعات الأدوية والزراعة والأسمدة والغذاء والمعادن والبتروكيماويات والمنسوجات، حيث تمتلك الدول المشاركة مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة التي تشمل توفر موارد الطاقة في دولة الإمارات، والأراضي الزراعية الخصبة في مصر، والمعادن في كل من مصر والأردن والبحرين، كما تتمتع هذه الدول بقدرات كبيرة في مجال الصناعات الدوائية وإمكانية تنميتها وتوسعتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، وقدرات تصنيعية مهمة في مجالات الألمنيوم والحديد والبتروكيماويات وغيرها، إضافة إلى توفر الكفاءات والخبرات ورؤوس الأموال، والبنى التحتية، وشبكات النقل، والاتصالات. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App