تباينت ردود الفعل حول المبادرة السياسية الجديدة التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الأول. وتقضي المبادرة بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، والشخصيات، وزعماء القبائل، والنساء والشباب، مهمتها الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأكد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، أمس، دعم أي جهود أممية واضحة ومفصلة تفضي إلى معالجة العوائق التي تواجه القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار قياداته. وفي السياق، أعربت رئاسة مجلس النواب الليبي عن دهشتها مما جاء في الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لمجلس الأمن وما تضمنته بما وصفته بـ «المغالطات» بشأن فشل مجلس النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية. وقالت رئاسة البرلمان الليبي إن «إحاطة باتيلي لم تتطرق إلى تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة من قبل القوى القاهرة التي أفشلت الانتخابات العام 2021»، مضيفةً أن المبعوث الأممي لم يشر إلى الفشل الذي لحق ببقية المؤسسات المنوطة بها مهام جسام لإنجاح أي عملية انتخابية وسياسية. وجدد المجلس حرصه على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، وفي أفضل الظروف، مذكِّراً الليبيين والمجتمع الدولي بأن «مجلس النواب اتخذ كل ما يلزم لإجرائها في 24 ديسمبر 2021م، وجرى إفسادها بقوة السلاح والفساد». بدورها، رجحت كلوديا جازيني كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية في تصريحات لـ «الاتحاد» إمكانية أن تكون اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للانتخابات التي اقترحها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وسيلة للمضي قدماً لكسر الجمود السياسي في ليبيا.